بازار معاملات فارکس

قرار داد اختیار معامله چیست؟

تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا؛ مافیای خودرو در دقیقه ٩٠ پیروز شد/ همه چیز فدای لاتاری خودرو!

تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا؛ مافیای خودرو در دقیقه ٩٠ پیروز شد/ همه چیز فدای لاتاری خودرو!

فعالان بازار سرمایه عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از امکان بروز دوباره رانت در بازار خودرو می‌دانند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛عرضه خودرو در بورس کالا که قرار بود شفافیت ایجاد کند، از ۲۸ اردیبهشت آغاز، اما دیروز به دستور معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، متوقف شد؛ عرضه‌ هایی که عمرشان کمتر از یک ماه بود!

این روش عرضه خودرو، پیش از این دستور نیز مخالفانی داشت؛ در ۲۲ اردیبهشت آقای حسن الهیاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، در نامه‌ای با عنوان "درخواست تجدید نظر در فرآیند پذیرش خودرو" به مدیر عامل بورس کالای ایران اعلام کرده بود که باید از عرضه خودرو در بورس کالا ممانعت شود، ولی این عرضه انجام شد.

به گفته آقای احمد رحیمی مدیر عملیات عرضه بورس کالا، با عرضه خودرو در این بورس، تخصیص خودرو از فرآیند قرعه کشی خارج شده و علی القاعده زیان شرکت‌های خودروساز در صورت فروش با قیمت واقعی کاهش یافته و شرکت‌ها به سمت سودآوری خواهند رفت. همچنین مصرف کننده نهایی در یک حراج منصفانه حضور پیدا کرده و خودروی مورد نیاز خود را به قیمت نهایی که مدنظر دارد خرید خواهد کرد.

حال عرضه خودرو در بورس کالا، باید پشت درهای بسته شورای عالی بورس منتظر بماند تا رفع ابهام و تعیین تکلیف نهایی شود.

افزایش شفافیت حوزه خودرو با عرضه در بورس کالا قرار داد اختیار معامله چیست؟ رقم می‌خورد

آقای امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: روش درست فروش خودرو، فروختن این کالا در بازار با نرخ آزاد است که اکنون امکان پذیر نیست؛ با قوانین و سیاست‌هایی که داریم، عادلانه‌ترین روش، فروش خودرو در بورس است.

تنها در حالتی می‌توان انتظار کاهش التهاب بازار خودرو را داشت که خودرو به‌صورت مداوم در بورس کالا عرضه شود؛ این را آقای فردین آقابزرگی یک کارشناس دیگر صنعت خودرو گفته است. او می‌گوید: اگر خودرو به‌صورت مداوم در بورس کالا عرضه نشود، نمی‌توان انتظار داشت که اقدام جدید دولت یعنی طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بتواند سبب کاهش التهاب بازار شود.

مجلس موافق عرضه خودرو در بورس کالاست

آقای بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: با اجرای طرح عرضه در بورس، خودرو به صورت شفاف و با قیمت واقعی به بازار عرضه می‌شود. در این طرح از میزان سوداگری و دلالی‌ها کاسته می‌شود و دیگر اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا بازار را نخواهیم داشت.

آقای جعفر قادری یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: با عرضه خودرو در بورس، امکان بروز دوباره رانت در بازار خودرو از بین می‌رود؛ زیرا تمام نقل و انتقالات و میزان خرید و فروش در بستر بورس کالا، شفاف و قابل رصد است.

به گفته او، به دلیل ساز و کار شفاف در بورس کالاست که باید اجازه داد تا عرضه خودرو در بورس، تقویت شده و توسعه یابد؛ چرا که خطاها و اشتباهات نحوه عرضه خودرو، با ساز و کار بورس رفع می‌شود و مجلس از طرح عرضه خودرو در بستر بورس کالا حمایت می‌کند.

فعالان بازار سرمایه چه می‌گویند؟

در پی انتشار خبر توقف عرضه خودرو در بورس کالا فعالان بازار سرمایه بیانه‌ای در این زمینه منتشر کردند.

در بخشی از این بیانه‌ای آمده است:

"در شرایطی که حرکت اخیر عرضه برخی خودروها در بورس‌کالا روزنه‌ای از سر و سامان دادن به این بازار و شفافیت آن و همچنین کوتاه شدن دست دلالان در این صنعت را می‌گشود، ناگهان وزارت صمت که خود را متولی صنعت خودرو می‌داند، در اقدامی غیرمنتظره و تعجب‌برانگیز که بیشتر نشان از حرکت قرار داد اختیار معامله چیست؟ در زمین بازی دلالان خودرو و فرار از شفافیت است، اقدام به لغو عرضه خودرو در بورس کالا نمود تا یک بار دیگر بر همگان روشن شود وزن منافع مافیای این صنعت بر صنعتگران و سهامداران ارجح‌تر است."

چند دقیقه قبل از اعلام توقف عرضه خودرو در بورس کالا، معاملات در حال انجام بود.

صدای فعالان بازار سرمایه هم درباره عدم عرضه خودرو در بورس کالا توسط وزارت صنعت در آمد/

آقای قرار داد اختیار معامله چیست؟ احمد بیات یکی از فعالان بازار سرمایه می‌گوید: اشخاص حقیقیِ فاقد کد بورس کالا، می‌توانستند به صورت غیرحضوری از طریق کارگزاری‌ها نسبت به اخذ کد اقدام کنند. بعد از فعال شدن کد معاملاتی، اشخاص باید یک حساب وکالتی نیز در یکی از بانک‌های طرف قرار داد بورس افتتاح و بعد، پیش پرداخت اعلام شده در قرار داد اختیار معامله چیست؟ آن حساب واریز می‌شد. آن حساب به نام شخص صاحب کد بورس کالایی است، اما در اختیار بورس بوده و بورس کالا اجازه برداشت از آن حساب را داشت.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با گذر از مرحله فوق، نوبت خرید فرا می‌رسد؛ در این مرحله مشتری دسترسی برخط برای خرید خودرو را ندارد و باید سفارش را به کارگزار اعلام می‌کرد که این اعلام سفارش، به دو صورت الکترونیکی و حضوری امکان پذیر بود و در همان سفارش، فرد باید سقف قیمتی خودش را هم اعلام می‌کرد و کارگزار متناسب با سقف قیمتی مشتری وارد رینگ معاملاتی می‌شد.

آقای الیاس کردی کارشناس بازار سرمایه هم گفت: اگر مشکلی از بابت عرضه خودرو در بورس وجود نداشت، طبیعتا می‌توانست تاثیر خوبی در بازار داشته باشد و باعث شفافیت شود. به این شکل دیگر نیازی به برگزاری قرعه‌کشی و لاتاری نبود و مصرف‌کننده واقعی با قیمت تمام شده کارخانه، خودرو از بورس کالا خریداری کند.

پارسال آقای رضا فاطمی امین وزیر صمت اعلام کرد که بناست در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو به قدری زیاد شود که دیگر این کالا از طریق قرعه‌کشی به دست مصرف کننده نرسد، اما وزارت صمت امسال از طرح جدید خود برای عرضه خودرو یعنی «فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» رونمایی کرد؛ طرحی در قالب همان روش قرعه کشی!

در اولین قرعه کشی خودرو در سامانه جدید که طبق اعلام وزارت صمت با هدف افزایش شفافیت ایجاد شد، پس از حدود ۳۰ ساعت تاخیر، اسامی برندگان اعلام شد، اما پس از این اعلام نتایج، گلایه برخی برندگان از تغییر نتیجه برنده شدنشان از حالت اصلی به رزرو، باعث شد تا رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مجبور به اقرار درباره وجود نقص در این روش عرضه خودرو شود.

آقای صدیف بیک زاده گفته، در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز، بر ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.

پیش از این اتفاقات، آقای سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت گفته بود: نگاه به بورس کالا به عنوان منطق تخصیص منابع در کشور است. بورس کالا باید بیشتر از این وزن گیرد و عرضه کالاهایی همچون خودرو در این بورس، به حذف رانت‌ها کمک می‌کند.

دلالان و رانت خواران به اندازه کل جمعیت ایران از ارز ترجیحی سود بردند

دلالان و رانت خواران به اندازه کل جمعیت ایران از ارز ترجیحی سود بردند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شک نداریم که ارز ترجیحی بر سفره مردم تاثیر داشت و اگر بی تاثیر بود بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت ها چندین برابر بالا نمی رفت. اما فساد و رانت در داخل کشور از طریق تخصیص ارز ترجیحی به حدی بود که دلالان و رانت خواران به اندازه کل جمعیت ایران از ارز ترجیحی سود بردند.

اعظمی ساردوئی درباره میزان فساد و رانت شکل گرفته از تخصیص ارز ترجیحی به خبرنگار اقتصادی برنا گفت: فساد و رانت ارز ترجیحی به حدی بالا بود که وارد کننده کالایی که با ارز ترجیحی به کشور وارد کرده را به بازار آزاد تزریق می کرد و با قیمت دلار بازار آزاد به فروش می رساند و در مواردی دیگر اغلب ارز ترجیحی دریافت می شد ولی کالای غیر مرتبط که اصلا جز کالاهای اساسی نبود به این وسیله واردات می شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: حذف ارز ترجیحی در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و به حذف فساد و رانت منجر می شود. دولت باید عوارض کوتاه مدت مدیریت ارز ترجیحی را مهار کند تا فشار آن به اقشار آسیب‌پذیر وارد نشود. سال قبل دولت علی رغم مشکلات ارز ترجیحی را تامین کرد اما چرا نهاده های دامی را در بازار آزاد به قیمت 2 الی 3 برابر دریافت می کردیم؟ دلیل این مسئله فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به اینکه میلیاردها دلار که طی چندسال اخیر برای پرداخت ارز ترجیحی توسط دولت اختصاص یافته و پرداخت شده ولی بیشتر آن نصیب رانت خواران شده اظهار داشت: دولت علیرغم تمام مشکلات توانست این مبلغ را تأمین کند با این حال به دلیل ایجاد رانت و فسادهای فراوان و مشهود در مسیر تخصیص و واردات اتفاق می افتاد، لازم بود ارز ترجیحی حذف شود اما باید دقت بیشتری در این موضوع می شد که غذای اصلی مردم تحث تأثیر قرار نگیرد. هرچند اعتقاد داریم ارز ترجیحی همانطور که طی سالیان قبل از قرار داد اختیار معامله چیست؟ مجموع 25 کالا به 7 قلم کاهش یافت باید حذف شود چرا که رانت آن بیشتر به جیب رانت خواران و مفسدان اقتصادی می رفت تا قاطبه مردم، اما دولت باید با تدبیر به گونه ای عمل کند که جامعه دچار تنش نشود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس توضیح داد: دلیل اینکه مجلس ارز ترجیحی را به طور کلی حذف نکرد و اختیار آن را به دولت داد این بود که راهکارهای لازم در این زمینه به طور کلی کارشناسی شود. ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی حذف شده ولی روی 400 قلم کالا تاثیر گذاشته که دولت باید این شرایط را مدیریت کند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: توزیع یارانه ها باید کاملا عادلانه باشد تا نارضایتی به وجود نیاید همچنین سامانه بازارگاه برای توزیع نهاده های دامی نیز باید حفظ شود تا بخش دام و طیور صدمه نبیند و عشایر و کشاورزان در تمام نقاط کشور در اولویت قرار گیرند زیرا بخش عمده امنیت غذایی به عهده این گروه از جامعه است. بخشی از رانت ارز ترجیحی این بود که مواد اولیه ماکارونی با ارز یارانه ای وارد کشور می شد ولی بعد از آن بخش عمده ای از آن صادر و بین کشورهای همسایه توزیع می شد. طبق آمار ارائه شده به کمیسیون کشاورزی، 15 میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه به صورت مستقیم و قرار داد اختیار معامله چیست؟ غیرمستقیم از یارانه های پنهان ایران منتفع می شدند. همچنین قاچاق گندم، آرد و روغن به کشورهای همسایه تا بیست برابر اتفاق می افتاد که باعث وسوسه سوداگران و قاچاقچیان شده بود.

اعظمی ساردوئی گفت: از محل حذف ارز ترجیحی مبلغی درآمد نصیب دولت می شود که بخشی از آن باید به صورت یارانه به مردم پرداخت شود و بخشی هم در اسرع وقت صرف اشتغال زایی و بهبود وضعیت زیرساخت ها و تأمین معیشت مردم شود. مردم این موضوع را می دانند و آن را از دولت انتظار دارند لذا شانه خالی کردن از این موضوع از سوی دولت قابل قبول نخواهد بود.

وی ادامه داد: مشکل دیگری که هم اکنون اتفاق افتاده کاهش شدید قدرت خرید مردم است. به عنوان مثال گاوداری صنعتی از 14 تن شیر تولیدی فقط 1 و نیم تن را صرف تولید شیر خوراکی و بقیه را صرف تولید شیر خشک می کند که این مسئله زنگ خطری جدی است و نشان دهنده در خطر بودن سلامت مردم است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا