تفاوت عقد و قرارداد

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

عقود و تعهدات و تقسیم بندی عقود به همراه نکات آن

عقد عبارتست از عمل حقوقي كه با دو اراده انجام مي‌شود.

تعريف عقد:

عقد عبارتست از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌هاباشد (ماده 183 ق. مدني).

ايرادات مادة 183 قانون مدني:

اولاً: اين تعريف فقط شامل عقود مجاني مي‌شود و عقود معوض كه بسيار شايع‌ترند در اين تعريف جايي ندارند.

ثانياً: اين تعريف فقط شامل عقود عهدي است و تفاوت عقد و قرارداد شامل عقود تمليكي، نكاح، شراكت، ايجاد شخصيت حقوقي و . نمي گردد.

در حقوق ايران طبق ماده 183، عقد تأسيسي است كه فقط ايجاد تعهد مي‌كند.

نكته: بنابر نظر مشهور، بين دو واژة عقد و قرارداد، تفاوت وجود دارد. عقد يعني عقود معين و قرارداد يعني عقود غير معين و (ماده 10 ق. مدني) ولي به نظر دكتر كاتوزيان با استفاده از مادتين 344 و 521 ق. مدني مي‌فهميم كه بين دو واژة عقد و قرارداد، تفاوتي وجود ندارد منتهي واژة عقد، مطلق بوده شامل عقود مالي و غيرمالي مي‌شود مثل عقد بيع و عقد نكاح اما واژة معامله يعني فقط عقود مالي.

تقسيم بندي عقود:

الف. تقسيم بندي منصوص و مصرح در قانون (مادة 184 ق. مدني)

ب. تقسيم بندي مستنبط از قانون

الف. تقسيم بندي مصرح در قانون:

1- عقد لازم:

عقديست كه قابل فسخ نيست مگر در دو مورد خيارات و اقاله (م. 185 ق. مدني).

نكته: شرط فاسخ عبارتست از اينكه طرفين در ضمن عقد توافق مي‌كنند كه در صورت وقوع امري كه شرط شده است، معامله خود به خود منحل يا منفسخ شود و يا از بين برود.

مثال: خانه‌ام را فروختم 100 ميليون تومان طي 10 فقره چك به شرط اينكه اگر يكي از اين چكها برگشت بخورد معامله خود به خود از بين برود.

شرط فاسخ با حق فسخ اشتباه نشود. اثر شرط فاسخ، انحلال عقد است در صورتي كه اثر فسخ اين است كه صاحب آن حق بايد حقش را اعمال كند يعني عقد را فسخ كند تا منحل شود. گفتيم كه فسخ يك ايقاع است و مبناي ارادي دارد.

2- عقد جايز:

بنابر ماده 186ق. مدني عقديست قابل فسخ مگر در مورد: 1- اسقاط حق فسخ 2- اشتراط ضمن عقد لازم.

نكته: عقد وكالت بلاعزل، عقدي است جايز منتهي غيرقابل فسخ از طرف موكل ولي توجه كنيد كه خصوصيت جايز فقط قابل فسخ بودن نيست.

به عبارت ديگر اينجا با اينكه وكالت بلاعزل عقدي است، غيرقابل فسخ اما همچنان با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ مي‌شود. بنابراين عقد جايز عقدي است قابل فسخ و همچنين با فوت يا حجر يكي از طرفين منفسخ مي‌شود. خصوصيت اخير در ماده 954 ق. مدني ذكر شده است. در مقابل، عقد لازم عقدي است غير قابل فسخ و در صورت فوت و يا حجر يكي از طرفين نيز منفسخ نمي‌شود. به نظر مي‌رسد بهتر باشد براي تعريف عقد لازم و جايز هر دو خصوصيت آن‌ها را با هم برشمرد.

سؤال: آيا همة عقود جايز مشمول حكم مادة 954 ق. مدني هستند؟

خير، براي پاسخ به اين سؤال بايد بگوييم عقود جايز به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

اذن هرگز به ارث نمي‌رسد و با فوت يا حجر از بين مي‌رود. بنابراين عقود جايز اذني چون مبناي اذن دارند با فوت و يا حجر از بين مي‌روند.

ماده 954 ق.مدني فقط شامل عقود جايز اذني است كه عبارتند از مضاربه، وديعه، عاريه، وكالت و شركت اما در مقابل، برخي عقود جايز هستند كه به هيچ وجه ايجاد اذن و اباحه نمي‌كنند و عبارتند از سه عقد هبه، نامزدي و جعاله كه مشمول حكم ماده 954 نمي‌شوند. نبايد اشتباه كرد كه چون عقد نامزدي با فوت از بين مي‌رود پس جايز اذني است يعني مشمول ماده 954 است. انحلال نامزدي به خاطر فوت، ربطي به جواز و لزوم آن ندارد بلكه همانطور كه مثلاًٌ در بيع به دو عوض نياز داريم، در نامزدي و نكاح نيز به دو شخص نياز داريم. هم نامزدي (كه عقدي جايز است) و هم نكاح (كه عقد لازمي است) با فوت يكي از طرفين منحل مي‌گردد و گفتيم كه اين مسأله ربطي به جواز و لزوم عقد ندارد بلكه به اين دليل است كه اين دو عقد، از عقود شخصيتي هستند و شخصيت علت عمدة آن‌ها است و با فوت، شخصيت از بين مي‌رود.

سؤال: آيا مي‌توان خلاف ماده 954 ق. مدني تراضي كرد؟ يعني شرط بقاي عقد جايز اذني پس از فوت، صحيح است؟

اولاً: گفتيم اذن، هرگز به ارث منتقل نمي‌شود. ثانياً: به نظر مي‌رسد ماده 954 در خصوص عقد جايز اذني، آمره است و خلاف آن نمي‌توان تراضي كرد. برخي اشكال كرده‌اند كه اگر نمي‌توان خلاف ماده 954 تراضي كرد چرا در ماده 777 بقاي وكالت پس از فوت همچنان صحيح است؟ در اين ماده گفته شده: «. و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد . ».

در جواب اين گروه كه اتفاقاً اشكال قوي هم هست، گفته شده:

اولاً: اذن ربطي به توافق ندارد و ماهيت آن را نمي‌توان با توافق از بين برد.

ثانياً: اين ماده استثنايي و خاص رهن است و در جاي ديگري تكرار نشده است.

ثالثاً: وقتي يكي از طرفين شرط مي‌كند وكالت براي بعد از فوتش نيز معتبر باقي بماند، در واقع براي بعد از فوت خود تصميم مي‌گيرد كه وكيل همچنان ادارة امور او را بر عهده داشته باشد. بنابراين ارادة واقعي او همان وصايت است يعني شرط بقاي وكالت پس از فوت، در قالب وكالت صحيح نيست بلكه بايد در قالب وصايت (وصيت عهدي) تفسير شود تا صحيح باشد (حاشيه 2 ماده 777 ق. مدني).

نكته: عقودي كه از يك طرف جايز و از يك طرف لازم است شامل عقود رهن، كفالت، عقد حق انتفاع مجاني و عقد ضمان بصورت ضّم ذمه به ذمه مي‌باشد.

نكته: مي‌دانيم برخي عقود هستند كه قبض در آنها شرط صحت است يعني عقود عيني كه سابقاً گفته شد و عبارتند از هبه، رهن، بيع صرف، حق انتفاع و وقف ولي در مواردي كه قبض شرط لزوم است در اين حالت كه قبض شرط لزوم است. عقد بدون قبض، محقق مي‌شود ولي بصورت جايز است و بعد از قبض لازم مي شود و عبارت است از دو عقد جعاله (مواد 565 و 566 ق. مدني) و وصيت تمليكي (ماده830 ق. مدني). در مقابل، اگر در عقود عيني قبض واقع نشود اصلاً عقدي واقع نشده است.

خلاصه: عقود عيني عبارتند از هبه، رهن، بيع صرف، حق انتفاع و وقف.

نكته: عقودي كه قبض شرط لزوم آن‌هاست عبارتند از جعاله و وصيت تمليكي.

3- عقد خياري:

عقدي است كه در آن، براي يكي از طرفين يا هر دو و يا شخص ثالثي، حق فسخ پيش‌بيني شده باشد. عقد خياري عقدي است لازم زيرا در عقود جايز نيازي تفاوت عقد و قرارداد به شرط كردن حق فسخ نداريم. در سه عقد وقف، ضمان و نكاح با اين كه عقود لازمي هستند ولي نمي‌توان شرط خيار گذاشت زيرا خلاف نظم عمومي و حقوق ثابتة اشخاص ثالث است.

4- عقد منجّز:

عقدي است كه انشاء شده و بلافاصله مُنشأ (اثر انشاء) آن نيز ايجاد شده است يعني هم عقد ايجاد شده و هم اثر آن.

ممكن است عقد منجّز، حال باشد يعني اجراي عقد موكول به زمان خاصي نشده باشد (منظور از اجراي عقد قبض و اقباض است) و يا ممكن است عقد منجّز، مؤجل باشد.

عقد مؤجل عقديست منجّز منتهي اجراي عقد مهلت دارد يعني موكول به زمان خاص يا يك حادثة قطعي شده است. مثلاً خانه‌ام را فروختم 100 ميليون تومان و خانه را در تابستان آينده تحويل مي‌دهم.

عقد معلّق:

عقدي است كه انشاء شده اما مُنشأ (اثر انشاء) موكول به امر ديگري شده است كه آن امر بايد اين سه خصوصيت را داشته باشد:

مثال: خانه‌ام را فروختم 100 ميليون تومان به شرط اينكه برادرت از خارج برگردد (مشروع، محتمل الوقوع و خارجي).

در صورتيكه اجراي عقد، موكول به يك حادثة حتمي الوقوع و قطعي شود مثل طلوع كردن آفتاب، مثل مردن و . اين عقد، يك عقد منجّز مؤجل است ولي اگر حادثه احتمالي باشد مثل قبولي در كنكور كانون وكلاء و مربوط به آينده باشد مثلاً شش ماه بعد و خارجي باشد يعني از ارادة متعهد و متعهدله خارج باشد اين عقد، يك عقد معلّق است. عقد را نمي‌توان به يك واقعة غيرممكن يا نامشروع موكول كرد (حاشيه 3 ماده 189 ق. مدني).

سؤال: تحقق معلق عليه (شرط) چه تأثيري بر عقد معلق دارد؟ آيا اثر آن ناظر به آينده است يا ناظر به گذشته؟ مثلاً روز انعقاد عقد معلق تاريخ 1/1/85 و روز تحقق شرط (معلق عليه) تاريخ 1/1/86 مي‌باشد. از روز 1/1/86 كه تمام آثار به وجود مي‌آيد ولي مي‌خواهيم بدانيم در فاصله 1/1/85 تا 1/1/86 آيا آثار عقد بوجود مي‌آيد يا خير؟

دو نظريه وجود دارد:

قائلين به اين نظر معتقدند كه تحقق معلق عليه در گذشته اثر مي‌كند يعني آثار و منافع عقد از همان ابتدا ايجاد مي‌شود.

قائلين به اين نظر معتقدند كه تحقق معلق عليه ناظر به آينده بوده و از روز تحقق شرط به بعد آثار و منافع عقد ايجاد مي‌شود.

به نظر دكتر كاتوزيان اگر طرفين در عقد توافق خاصي نكرده باشند، بهتر است كه نظرية نقل را بپذيريم يعني در عقد معلق، آثار عقد، از روز تحقق معلق عليه به بعد ايجاد مي‌شود (حاشيه 4 ماده 189 ق. مدني).

نكته: قبل از تحقق معلق عليه، حقي ايجاد مي‌شود كه در حدود مقتضاي خود اثر حقوقي دارد.

نكته: اگر معلق عليه حاصل نشد از همان ابتدا عقد باطل است.

ب. تقسيم بندي مستنبط از قانون:

1- معوّض و مجاني

2- تمليكي و عهدي

3- معيّن و نامعيّن

4- رضايي، عيني و تشريفاتي

1- عقود معوض و مجاني:

عقد معوض، عقدي است كه دو تعهد دارد ولي عقد مجاني يك تعهد دارد. البته گاهي مي‌توان در عقود مجاني شرط عوض قرارداد. اين شرط باعث معوض شدن عقد نمي‌شود.

سؤال: فرق عقود معوض با عقود مجاني با شرط عوض چيست؟

عقود معوض دو خصوصيت مهم دارند كه در عقود مجاني راه ندارند:

اولاً: در عقود معوض، عوضين چنان در برابر يكديگر قرار مي‌گيرند كه از بين رفتن يكي مستلزم از بين رفتن ديگري است. در صورتيكه در عقود مجاني با شرط عوض، اگر شرط عوض از بين برود، عقد همچنان، باقي خواهد ماند.

ثانياً: در عقود معوض، در مقام تحويل عوضين حق حبس وجود دارد يعني يكي از طرفين مي‌تواند اجراي تعهد خود را موكول به اجرا تعهد طرف مقابل كند ولي در عقود مجاني اين حق راه ندارد.

2- عقود تكميلي و عهدي:

عقد تمليكي عقدي است كه اثر آن تمليك عين يا منفعت يا حق است. عقود تمليكي عبارتند از بيع، معاوضه، قرض، صلح، هبه و وصيت تمليكي.

عقد عهدي عقدي است كه اثر آن ايجاد تعهد است مثل جعاله، كفالت، وديعه.

3- عقود معيّن و نامعيّن:

عقود معين آنهايي هستند كه در قانون احصاء شده‌ و نام معيني دارند ولي عقود غير معين عقودي هستند كه در قانون مدني نام خاصي ندارند و در واقع موضوع ماده 10 ق. مدني هستند. در عقود معين احكام خاص وجود دارد و لزومي ندارد كه در قراردادهاي نامعين از احكام عقود معين استفاده شود.

نكته: فايدة تشخيص عقود معين و غيرمعين اين است كه احكام عقود معين در ساير عقود جاري نمي‌شود مثلاً احكام بيع در صلح راه ندارد. همچنين در قراردادهاي نامعين نيز بطريق اولي راه پيدا نمي‌كند.

4- عقد رضايي، عيني و تشريفاتي:

عقد رضايي عقدي است كه محقق مي‌شود با ايجاب و قبول.

اصل بر اينست كه تمام عقود، رضايي هستند. عيني يا تشريفاتي بودن نياز به تصريح دارد.

نكته: نكاح عقدي است رضايي (ماده 1062 ق. مدني) ولي معاطات در آن راه ندارد. در مقابل، قانونگذار، از بين بردن نكاح يعني طلاق را ايقاعي تشريفاتي قرار داده است.

عقد عيني عقدي است كه محقق مي‌شود با ايجاب + قبول + قبض و شامل هبه، رهن، وقف، حق انتفاع و بيع صرف است.

در عقود عيني فوت يا حجر يكي از طرفين قبل از قبض باعث بطلان عقد است.

عقد تشريفاتي عقدي است كه محقق مي‌شود با ايجاب + قبول + تشريفات.

مثلاً فروش اموال دولتي بايد از طريق مزايده باشد و اگر بدون مزايده باشد مي‌توانيم تقاضاي ابطال آن را بنماييم.

بيع مال غيرمنقول (املاك) تابع تشريفات است. انتقال بايد از طريق تنظيم سند رسمي در دفتر خانة اسناد رسمي انجام شود.

بنابراين عقد تشريفاتي عقدي است كه تفاوت عقد و قرارداد تشريفات در آن شرط وقوع و صحت است.اهمّ عقود تشريفاتي عبارتند از: بيع مال غيرمنقول (املاك)، انتقال سرقفلي، فروش اموال دولتي، انتقال سهم الشركه در شركت با مسؤوليت محدود.

قواعد حاکم بر عقد معاوضه

یک وکیل دادگستری در تعریف «عقد معاوضه» می‌گوید: عقد معاوضه عقدی است که یکی از طرفین، مالی را در مقابل و به عوض مال دیگر اخذ کند.

دکتر «حامد صفری‌ریزی» با بیان اینکه ماده 464 قانون مدنی به صراحت به این موضوع پرداخته است و براساس آن هیچ یک از این عوضین، خصوصیات و مطلوبات ثمن و مبیع را، مانند آنچه که در عقد بیع وجود دارد، را نخواهند داشت، می‌افزاید: در واقع در عقد معاوضه انتقال مالکیت در عوضین به ازای مطلوبی است که متعاملان با دادن مالی در مقابل مال دیگر به دست می‌آورند.

به گفته وی، این عقد بر خلاف بیع است زیرا در بیع خریدار و فروشنده بدواً در اوصاف و شرایط مبیع جست‌وجو می‌کنند و پس از آنکه خریدار مبیع موردنظر را پسندید، بدون آنکه ماهیت ثمن موضوعیتی داشته باشد، در مورد ارزش مبیع تبادل اراده صورت می‌پذیرد و بر مبنای اراده انشایی طرفین عقد بیع واقع می‌شود.

تفاوت عقد بیع و معاوضه

این مدرس دانشگاه در توضیح بیشتر تفاوت عقد بیع و معاوضه نیز می‌گوید: عقد بیع عقدی است که در آن مالی در مقابل عوض معلوم که معمولا این عوض یکی از پول‌های رایج دنیاست به دیگری انتقال می‌یابد و اساساً موضوع و مطلوب عقد بیع حول کیفیات، اوصاف و خصوصیات مبیع است؛ حال آنکه در عقد معاوضه دو کالا در مقابل یکدیگر متعلق به متعاملین می‌شود که مطلوب عقد برای طرفین در هر دو کالا جست‌وجو می‌شود و به اصطلاح چیزی به‌عنوان مبیع یا ثمن لحاظ نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: مطابق ماده 456 قانون مدنی در عقد بیع، خیارات اختصاصی تحت عنوان خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن وجود دارد که در سایر عقود از جمله معاوضه چنین خیاراتی وجود ندارد.

تفاوت صلح و عقد معاوضه

این وکیل دادگستری در بررسی تفاوت صلح و عقد معاوضه نیز می‌گوید: صلح از جمله عقود مسامحه‌ای است که در آن طرفین عقد به هر دلیل داخل یا خارج از عقد، به صورت کلی و عموماً بدون در نظر گرفتن همه جوانب موضوع عقد صلح، با به‌دست آوردن مال یا حقی، مال یا حق دیگری را به طرف مقابل منتقل می‌کنند، در حالیکه عقد معاوضه از عقود مغابنه‌ای است که ارزش عوضین و هم‌سنگ بودن آنها با یکدیگر از ارکان عقد به حساب می‌آید و در این خصوص امکان ایجاد خیار فسخ قابل تصور است.

به گفته وی اساسا موضوع عقد معاوضه همیشه مال است (اگر چه حقی که مالیت نیز داشته باشد نیز می‌تواند موضوع عقد صلح قرار گیرد) اما در عقد صلح مال و حق، هر دو امکان موضوعیت یافتن را دارند همانگونه که در قسمت اخیر ماده 752 قانون مدنی نیز به صراحت بیان شده است که موضوع صلح ممکن است در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

لزوم تهیه سند رسمی برای قرارداد

وی در خصوص لزوم تهیه سند رسمی اعتبار قرارداد در عقود صلح و معاوضه نیز می‌گوید: با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و مباحث مفصل مربوطه در این خصوص به نظر می‌رسد که اساسا هر نوع نقل و انتقالی در مورد املاک غیرمنقول نیاز به ثبت رسمی دارد و در سایر عقود که موضوع آن اموال منقول است عموماً الزامی به ثبت رسمی قرارداد وجود ندارد (اگر چه که در برخی از قوانین الزاماتی در این خصوص ملحوظ شده است مانند عقد صلح) اما رویه قضایی ما به این سمت و سو تمایل دارد که در خصوص قراردادهای عادی، حتی در مواردی که الزام به ثبت رسمی آن قرارداد تمهید شده است، متعاملین را بی‌حق نشناسد و پس از تنفیذ و احراز وقوع اصل قرارداد در دادگاه، آثار قانونی آن را بر طرفین بار ‌کند. به گفته این مدرس دانشگاه، به همین دلیل ثبت نکردن رسمی قرارداد، حتی با الزام قانونی به ثبت آن، نمی‌تواند موجب بی‌حقی طرفین شود و در این خصوص محکمه مهمترین ابزار طرفینی برای اجرایی شدن مفاد و آثار قرارداد است.

چند ماده قانونی

«علیرضا جعفرزاده» وکیل دادگستری نیز با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در بررسی تفاوت عقد بیع و معاوضه بیان می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و در ماده 466 این قانون و در مقام تعریف عقد معاوضه مقرر داشته که «معاوضه عقدی است که به ‌موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند، بدون ملاحظه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد».
وی در ادامه می‌گوید: با توجه به این تعاریف، فرق عمده و اساسی این عقود در آن است که در مورد نخست طرفین معامله در این موضوع که یکی از عوضین مبیع و عوض دیگر ثمن و بهای مبیع است، توافق دارند اما در تفاوت عقد و قرارداد عقد معاوضه بحثی از مبیع و ثمن در میان نیست بلکه مبادله دو شیء به‌ عنوان عوض و معوض، بدون قید و امتیاز است. این وکیل دادگستری در تعریف عقد معاوضه و آثار آن نیز توضیح می‌دهد: همان‌طور که از ماده 464 قانون مدنی استنباط می‌شود عقد معاوضه جزو عقود تملکی است که در آن یکی از متعاملین مالی را به متعامل دیگر تملیک می‌کند در قبال مالی که مشارالیه به وی تملیک می‌کند.

وی توضیح می‌دهد: معاوضه دارای دو مورد معامله است که یکی را «معوض» و دیگری را «عوض» می‌گویند. معوض آنچه است که ابتدا مورد معاوضه قرار می‌گیرد و مالی که در قبال آن قرار دارد عوض است. باید در نظر داشت عقد معاوضه جزء عقود لازم است و آثار آن نیز در چارچوب توافق طرفین و شرایط مندرج در عقد که مورد تراضی طرفین است، ارزیابی می‌شود.

بیع در قالب معاوضه

جعفرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان قرارداد بیع را در قالب معاوضه انجام داد و از این طریق از نتایج عقد بیع رها شد؟ می‌گوید: در تعریف عقد بیع عنوان شد که تملیک عین به عوض معلوم است و در نظر عرف وقتی مالی در قبال پول و وجه نقد واگذار می‌شود آن معامله بیع است اما هرگاه مال یا کالای در قبال شیء دیگری غیر از پول باشد آن معامله معاوضه است؛ بنابراین اگر هدف از کلمه بیع در اینجا بحث تملیک و تملک ناشی از عقد بیع باشد با توجه به شرایط فوق می‌توان در قالب عقد معاوضه نیز تملیک و تملک را انجام داد.

وی در خصوص تشخیص قرارداد معاوضه و بیع در صورت قید نکردن عنوان قرارداد بیان می‌دارد: قانونگذار در ماده 224 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» بنابراین با توجه به مفاد قرارداد که ناشی از اراده دو شخصی است که در جامعه زندگی می‌کنند و برای تفهیم و تفهم و رساندن مقصود خویش به دیگران از الفاظ و زبان شایع و متداول اجتماع استفاده می‌کنند به‌وضوح قصد و اراده آنها که آیا بر وقوع عقد بیع یا معاوضه تکیه دارد مشخص می‌شود. معیار دیگر در این باره مورد معامله است به این معنی که در معامله چه چیزی داده می‌شود و چه چیزی گرفته می‌شود.

قواعد موجود در قرارداد‌های بیع و معاوضه

وی در خصوص اجرا شدن قواعد موجود در قرارداد‌های بیع و معاوضه نیز می‌گوید: به استناد ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست، بنابراین خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مختص عقدبیع است در عقد معاوضه جاری و ساری نیست. مضافاً اینکه چنانچه شریک ملک مشاع، سهم خود را با دیگری معاوضه کند سبب ایجاد حق شفعه برای شریک دیگر نمی‌شود.

به گفته این وکیل دادگستری، طبق ماده 220 قانون مدنی : «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقود حاصل می‌شود ملزم می‌باشند».

عقود و ایقاعات

عقد و ایقاع، نمونه اعمالی هستند که فرد به اراده خود ، خودش را به آنها متعهد می کند .

عقد در لغت به معنای گره زدن، بستن و محکم کردن است. در این مقاله به انواع اعمال حقوقی و معنا و مفهوم عقد و ایقاع می پردازیم.

عقد چیست؟

مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

به بیان ساده تر وقتی یک نفر با یک نفر دیگر درباره موضوعی توافق می کنند ، عقد صورت می گیرد .
مثل عقد بیع ،قرارداد اجاره ، عقد هبه ، قرارداد وکالت و … .
پس هر عقد داراي دو شرط اساسي است:

1 – در اثر توافق دو يا چند اراده بوجود ميآيد.

2 – نتيجه و منظور از توافق، ايجاد تعهد است

عقد در شرع

عبارت است از قول متعاقدين يا قول از طرف يكي از متعاقدين و فعل از ديگري با ارتباط معتبر از حيث شرع .

شبه عقد

یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند

ایقاع چیست؟

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می شود.

انواع ایقاع

طلاق، رجوع شوهر، لعان، حیازت مباح ، فسخِ قرارداد ابراء ، اخذ به شفعه و فرزند خواندگی هستند.

این مقاله را نیز بخوانید:

مفهوم قرارداد در اعمال حقوقی

قرارداد مانند اجاره و بیع با موافقت و رضایت حداقل دو فرد وضع می گردد و دارای اثرات حقوقی مشترک بین افرادی است که در عقد قرارداد هستند. برای نمونه دو فردی که قراردادی را با توافق و رضایت دو نفره منعقد می کنند، هدفشان برقراری و ایجاد رابطه استیجاری است که با عقد قرارداد مشخص می گردد.
تفاوت ایقاع و قرارداد

ایقاع برعکس قرارداد یا عقد، نیازی به توافق دو یا چند نفره ندارد

تفاوت عقد و توافق

هر عقدی مستلزم توافق است اما هر توافقی عقد نیست
زمانی که عقد جنبه مالی داشته باشد معامله گویند و هر گاه غیر مالی باشد عقد گویند
قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد

عقود يا قراردادها علاوه بر آنكه بين طرفين معتبر است براي قائم مقام آنان نيز لازم الاتباع ميباشد و جز در موارديكه قانونگذار مقرر دارد از جمله ماده 196 قانون مدني كه ميگويد ”كسي كه معامله ميكند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود ميكند تعهدي هم بنفع شخص ثالثي بنمايد” اثري نسبت به اشخاص ثالث ندارد.

تفاوت عقد و ایقاع

1- در عقد به اراده دو نفر نیاز است اما درایقاع تنها با اراده یک نفر ، عمل حقوقی صورت می گیرد .

2- برای بستن قرارداد نیاز به توافق است اما برای شکل گیری ایقاع ، نیاز به توافق نیست .

3- قرارداد چون با توافق صورت می گیرد نیازی به اعلان ندارد اما ایقاع ، اگرچه یک عمل منفرد است اما برای اینکه اثر داشته باشد باید اعلام شود .

اقسام عقد

در این بخش از مقاله به بررسی و توضیح انواع عقد می پردازیم:

عقد لازم

هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ عقد را ندارند،مگر در موارد معینه(ماده۱۸۵)

برای یک عقد و قرارداد زمانی می شود ارزش حقوقی قائل شد که هر دو طرف عقد به تعهد های خود پایبند باشند و به میل خودشان عقد را بر هم نزنند . وقتی دو یا چند نفر با هم عقدی را منعقد می کنند ، در واقع مایل اند هر یک بر سر تعهد خود بماند و آن را رعایت کند . به عقد و قراردادی که هیچ کدام از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد ، عقد لازم گفته می شود.

عقد جایز

هریک از طرفین می توانند هر وقتی که بخواهند عقد را فسخ کنند(ماده۱۸۶ق.م)

ماده ۲۵ قانون کار بیان میدارد، هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند؛ بنابراین قرارداد کار موقت برای کارگر و کارفرما لازم و غیر قابل فسخ میباشد. اما در قراردادهای کار دایم به استناد بند و ماده ۲۱ قانون کار، کارگر میتواند با رعایت قانون کار، استعفا دهد.

از ماده ۲۵ قانون کار چنین استنباط میشود که بند و ماده ۲۱ قانون کار که استعفای کارگر را از طرق خاتمه قرارداد کار دانسته است، ناظر به قرارداد دایم است و در قراردادهای موقت، استعفا باید از سوی کارفرما پذیرش شود تا قرارداد کار منحل گردد؛ بنابراین قرارداد کار موقت، لازم و قرارداد کار دایم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز است.

اصل لازم بودن قرارداد : حال اگر ندانیم عقد ما لازم است یا جایز
در این صورت ما اصل را بر لازم بودن عقد می گذاریم .

عقد خیاری

عقد لازمی که در آن به دوطرف یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ داده می شود(ماده ۱۸۸ق.م)
عقد خیاری آن چنان عقدی است که به حکم قانون یا بموجب توافق و رضایت طرفین برای هر دو طرف و یا یکی از آنها و یا شخص ثالث ، خیار فسخ یا حق فسخ پیش بینی شده باشد . عقد خیاری یکی از اقسام عقد لازم است نه جایز .

عقد منجز

تاثیر عقد برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد(ماده ۱۸۹ق.م)

عقد معلق

تاثیر عقد بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد(ماده ۱۸۹ق.م)

عقد معوض

عقودی که دارای۲ عوض هستند و عوضین علت برای هم،همسنگ هم،و در برابر هم قرار می گیرند.

عقد غیرمعوض

دارای عوضین نبوده وفقط دارای یک مورد و عوض می باشد.

عقد تملیکی

مالکیت مالی از یک طرف به طرف دیگر انتقال می یابد.

عقد عهدی

تنها انجام یا ترک عملی را طرفین به عهده میگیرند.

عقد مشروط

عقد مشروط به عقدی گفته می شود که ضمن آن یکی از اقسام سه گانه شرط گنجانیده شود.

این مقاله را نیز بخوانید:

عقد معین

عقودی است که در قانون مدنی به عناوین و قواعدآن به تفضیل پرداخته شده است.

عقد غیرمعین

عقودی که دارای نام ،عنوان و قواعد خاصی نبوده و تفاوت عقد و قرارداد بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و با شرایط مورد نظر طرفین عقد منعقد میگردد.

عقد رضایی

عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند به وجود آید

هم‎چنین نكاح را عقد و طلاق را ایقاع می‎گویند، یا قرض دادن و قرض گرفتن که نوعی عقد تلقی می‎شود، چنان‎چه قرض دهنده بدهکار را از دین ابراء نماید یعنی طرف خود را برئ الذمّه کند، این عمل را ایقاع ‎نامند.

وکالت ؛ تفاوت عقد و ایقاع

در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛

برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و…

اولین مادّه در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده ۱۸۳ می‏باشد. این مادّه در مقام تعریف عقد می‏گوید:
عقد، عبارت است از این که «یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».

با دقت در این تعریف می‏توان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد، در موردی استفاده کرد: ۱. توافق دو یا چند اراده با هم؛ ۲. ایجاد تعهد

ایقاع چیست و برای چه هدفی انجام می گیرد؟

به یک نوع عمل حقوقی که تنها با اراده یک فرد صورت می گیرد ایقاع گفته می شود.

ایقاع برعکس قرارداد یا عقد، نیازی به توافق دو یا چند نفره ندارد. ولی احتمال دارد که با اراده فرد دیگری از بین برود.

ایقاع برای کارهای مختلفی از جمله طلاق ، فرزندخواندگی، رجوع شوهر، حیازت(آبادسازی اموال بی صاحب)، لعان، فسخ قرارداد، ابراء (بخشش طلب)، اعراض، تملک به شفعه، نذر و… انجام می شود.

در رابطه با ایقاع بودن بعضی از کارهای حقوقی مانند وصیلت تملیکی، اقرار و ابرا در بین صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. این نوع اختلاف در برخی موارد ناشی از تاثیر رد ذی نفع در تحقق ایقاع و در برخی دیگر به علت تعریف ایقاع است.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

تفاوت ایقاع و عقد:

عقد صیغه ای شرعی است که بین دو طرف بسته (جاری) می شود و به الفاظ ایجاب و قبول نیازمند است که تا این الفاظ نباشند عقد منعقد نمی شود. عقود در فقه اسلامی فراوان هستند مانند:
بیع، قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح، کتابت و ….

مثلابرای عقد اجاره نامه حضور فرد اجاره دهنده و مستاجر الزامی است و هر دو باید به توافق برسند. به هیچ عنوان یک شخص به تنهایی و بدون توافق دو نفره خانه اش را اجاره دهد.
ایقاع آن نوع صیغه شرعی است که یک طرفه است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می شود وحاجتی به الفاظ قبول ندارد. و قطع و وصل و نقل ملک و استحقاق حق یا عقوبت یا سقوط اینها بر آن مترتب می شود.

از جمله ایقاعات می توان به طلاق، رجوع (در طلاق رجعی)، ظهار ( که مرد به زن خود بگوید ظهرک کظهر امّی پشت تو مانند پشت مادرم هست و با این حساب تا کفاره ندهد بر او حرام است) ،ایلاء ،لعان، (در فقه و رساله های علمیه مفصل آمده است)،عتق (آزاد کردن بنده)، نذر، عهد و قسم …اشاره کرد.

مثلادر مسئله طلاق چنین ؛مرد می تواند بدون رضایت همسرش او را طلاق دهد. به این صورت که نیازی به رضایت زن برای وقوع طلاق نیست.

پس ایقاع را می توان یک کار ارادی دانست که به ایجاد یا از بین بردن حق یا تغییر دادن موقعیت های حقوقی منجر می گردد و دارای اثر حقوقی است.

دریافت راهنمایی و مشاوره ی حقوقی ازسایت موسسه حقوقی و کیفری فرشاد بالاپور

اقاله قرارداد

انحلال یک عقد یا قرارداد از دو طریق امکان پذیر است. اول موجبات قانونی و دوم موجبات قراردادی. در مورد اول، اراده قانونگذار موجب انحلال قرارداد می شود . در این مورد اراده اشخاص تاثیری در انحلال ندارد. مانند انحلال عقد بیع در زمانی که هنوز مبیع یا مالی که قرار است به فروش برسد قبل از آنکه تسلیم خریدار گردد از بین برود و یا تلف شود. در مورد دوم، انحلال از قبل توسط طرفین معامله در قرارداد پیش بینی می گردد و یا جزء شروط قرارداد می آید. در اینجا قصد داریم در مورد یکی از موارد سه گانه انحلال قرارداد(فسخ، اقاله و انفساخ) تحت عنوان اقاله قرارداد ، نکاتی را مورد اشاره قرار دهیم.

اقاله چیست؟

اقاله قرارداد در حقوق مدنی و در ماده 264 به عنوان یکی از موارد سقوط تعهدات مورد اشاره قرار گرفته است. ماده 283 قانون مدنی در بیان مفهوم اقاله چنین مقرر می دارد:

بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی ، آن را اقاله یا تفاسخ کنند.

بنابراین ملاحظه می شود که اقاله همان تفاسخ است که در برخی کتب حقوقی و یا متون تخصصی و حتی برخی قراردادها مورد اشاره قرار می گیرد. ثانیاً اقاله، توافق طرفین یک قرارداد است برای برهم زدن و یا انحلال قرارداد. بنابراین اگر یک طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشد و طرف دیگر چنین قصدی را نداشته باشد آن را نمی توان اقاله نامید. لذا اقاله را می توان اینگونه تعریف کرد که: اقاله عبارت است از تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده.

شرایط و نکات مهم در اقاله قرارداد

• یک قرارداد مکتوب یا عقد لازم میان دو طرف آن وجود داشته باشد.
• دو طرف برای انحلال قرارداد رضایت و توافق داشته باشند(کتبی یا شفاهی).
• طرفین می توانند شرط نمایند تا زمان خاص قرارداد اجرا شود و در آن زمان خاص، قرارداد اقاله شده و آثاری از آن برقرار نباشد.

طرفین معامله باید دقیقاً روشن کنند قصد برهم زدن کدام معامله را دارند. علاوه بر این، در صورتی که قصد اقاله کردن مقداری از مبیع را داشته باشند، باید به آن به طور دقیق و واضح اشاره کنند. چرا که اگر این کار با ابهام و جهالت انجام شود، اقاله مقداری از مبیع صحت نخواهد داشت.

آثار اقاله

اقاله قرارداد دارای اثر بر آینده عقد است و بر گذشته آن اثری ندارد. به عنوان مثال اگر در قرارداد اجاره یکساله، طرفین بعد از شش ماه توافق نمایند آن را اقاله نمایند. همه آثار قرارداد از جمله تعهدات پرداخت اجاره بها در شش ماه قبل به قوت خود باقی است . اما بعد از اقاله، تعهدات طرفین برای شش ماه بعد از بین می رود. این امر منطقی است زیرا چنانچه اقاله قرارداد اثر قهقرایی داشت از این حیث تفاوت چندانی با بطلان نمی کرد.

بازگشت آثار عقد

بازگشت اقاله قرارداد به معنای آن است که بعد از اقاله قرارداد، همه چیز به حالت اولیه باز می گردد. زیرا اقاله قرارداد اثر عقد را بعد از خود زایل می گرداند.

اقاله قرارداد در عقود تملیکی

عقود تملیکی به عقودی گفته می شود که یک طرف عقد بر اثر انجام معامله در عوض پرداخت ثمن ، مالی را صاحب می شود و به اصطلاح در مالکیت او در می آید. مانند قرارداد خرید و فروش خانه که خریدار در قبال پرداخت پول مالک خانه می شود. در این نوع قراردادها اگر اقاله ای انحام شود و طرفین قرارداد، وجه نقد و ملک را دوباره جابجا نمایند، یعنی خریدار ملک را بدهد و فروشنده وجه نقد را . در این مورد اگر در زمانی که خریدار ملک را تصرف نموده و آن را مالک شده تغییراتی در خانه ایجاد نموده و موجب افزایش قیمت آن را فراهم آورده باشد، می تواند درخواست آن میزان اضافه قیمت را نماید که بر مبلغ قرارداد ملک اضافه شده باشد.