تفاوت ایقاع با قرارداد

حق فسخ بعد از فوت ذیحق به وراث منتقل می شود ولی حق انتفاع به محض فوت منتفع موضوعیت ندارد و با فوت مالک و منتفع حق انتفاع منحل می شود.

تعهد به نفع ثالث

- در معاملات می‌توان تعهدی به نفع طرف مقابل نمود. در معامله می‌توان یکی از دو عوض را به سود ثالث قرار داد.

172- این تعهد استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها است.

173- ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث ایقاع می‌باشد. اما اگر بخواهیم تملیک به نفع ثالث نماییم ماهیتش عقد است و نیاز به قبول ثالث دارد.

174- حق با قرارداد ایجاد می‌شود و نیاز به قبولی ثالث تفاوت ایقاع با قرارداد ندارد اما ثالث حق رد آنرا دارد.

175- قبول تعهد از سوی ثالث شرط لزوم و استقرار آن است نه شرط ایجاد آن.

176- در تعهد به نفع ثالث در ضمن عقد دیگر، نیاز به قبول ثالث وجود ندارد اما این امر تملیک مال به نفع ثالث در ضمن قرارداد را در بر نمی‌گیرد و تملیک به سود ثالث درحکم ایجابی است که نیاز به قبول دارد تا عقد منعقد شود البته اگر تملیک ظهور در هبه داشته باشد علاوه بر قبول نیاز به قبض نیز دارد اما حتماً باید قصد واهب در هبه مال منجزاً معلوم باشد.

177- وجود ثالث در زمان عقد لازم نیست بلکه کافی است در زمان ایجاد تعهد موجود باشد.

178- رد تعهد به سود ثالث از طرف وی تعهد را از بین نمی‌برد و متعهد باید آنرا به سود متعهد له انجام دهد و اگر شرط مباشرت باشد آنرا تبدیل به نقدی می‌نمائیم. اگر هیچ یک ممکن نشد اگر شرط بوده باشد متعهد له حق فسخ دارد و اگر به صورت یکی از عوضین باشد حکم تلف مبیع پیش از قبض را داشته و عقد منفسخ می‌باشد.

179- اقاله عقدی که تعهد به نفع ثالث در آن شده غیر نافذ است و ثالث حق تنفیذ یا رد آن را دارد (اقاله مخالف حق ثالث است.)

180- بر طبق نظری دیگر اقاله عقدی که تعهد به نفع ثالث در آن وجود دارد نافذ است و خللی به تعهد وارد نمی‌کند و تعهد ساقط نمی‌شود.

ارسال دیدگاه

جدید ترین مطالب

• آزمون وکالت 1400 برگزار شد
• دوره ششم آمادگی آزمون سردفتری اسناد رسمی
• سردفتری اسناد رسمی
• رئیس سازمان ثبت: آزمون سردفتری 1401 در آذر برگزار می‌شود
• دوره پنجم آمادگی آزمون وکالت و مرکز وکلا - نوین پلاس 1401
• قبولی در آزمون وکالت 1400
• 📌اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه در 2 هفته آینده
• اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد 1401 تا دوشنبه
• گام آخر - ویژه آزمون وکالت 1400
• 📌 مهلت ثبت نام آزمون وکالت 1400 برای دومین بار تمدید می‌شود

با خدمـات فــروشگاه حقوقی طرح نوین اندیشه ، در ۷ روز هـــفته هـــمراه ما باشید :

۰۲۱ ۸۸۹۸۶۲۷۷ | ۰۲۱ ۸۸۹۸۶۲۷۸

امکانات ویـژه

خرید محصولات حقوقی

دسـترسی سریع

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین مطالب وب سایت مطلع شوید.

موسسه طرح نوین اندیشه

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی طرح نوین اندیشه ( اولین مرکز خصوصی در حوزه نشر کتب کمک آموزشی حقوق در ایران ) همزمان با سومین دهه از فعالیت، رسالتی تازه در جهت نیل به اهداف عالی خود ترسیم نموده است. تألیف و تدوین کتب تخصصی و جامع (دانشگاهی، کاربردی، کمک آموزشی و قوانین)، تولید و انتشار فیلم ها و نرم افزارهای حقوقی، برگزاری سمینارها، همایش ها و نمایشگاههای تخصصی در تهران و شهرستانها و ارائه خدمات مشاوره ای از جمله اقداماتی است که این مرکز به صورت ویژه دنبال خواهد نمود.

آموزش های آنلاین، برگزاری دوره های کارآموزی در خصوص کسب و کار با دعوت از اساتید خوشنام و صاحب سبک از دیگر اقدامات موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه می باشد. همچنین موسسه فرهنگی طرح نوین اندیشه با همکاری موسسه آموزش عالی آزاد عدل به عنوان مبدع و مبتکر برگزاری دوره های کلاسها و آزمونهای آزمایشی مجموعه آزمونهای وکالت، قضاوت، سردفتری، مرکز مشاوران قوه قضائیه، کارشناسی ارشد و دکتری حقوق در تهران و بیش از 60 نمایندگی در سراسر کشور، همواره به عنوان نماد قدمت و خدمت صادقانه در آسمان جامعه بزرگ حقوق می درخشد. بدیهی است قبولی بیش از بیست هزار نفر از دانشجویان کلاسها و آزمونها و نیز مخاطبان خدمات و محصولات مؤسسه درآزمون های مختلف حقوقی و انتظار بالای جامعه گرانقدر حقوق از این مجموعه، مسئولیت ما را نسبت به اهداف و برنامه های آتی خود سنگین تر نموده و امیدواریم همچون گذشته با حمایت و پشتیبانی شما بزرگواران در ادای اهداف و وظایف خود موفق باشیم.

اخذ به شفعه چیست؟

اخذ به شفعه چه زمانی محقق می شود؟ معنی ایقاعی بودن حق اخذ به شفعه چیست؟ اخذ به شفعه در مال غیر منقول تبعی چگونه است؟ اخذ به شفعه چه آثاری دارد و اسقاط این حق چگونه است؟ وکیل متخصص دعاوی حقوقی مفصلا در این مقاله پاسخ میدهد.

موضوع این مقاله درباره اخذ به شفعه است. برای آنکه با معنا و مفهوم این واژه بیشتر آشنا شویم لازم است که ابتدا به معنای لغوی آن پرداخته و سپس به سایر مسائل دیگر درباره موضوع اخذ به شفعه پرداخته شود. امید است که با ارائه این مطلب بتوانیم موضوع حق شفعه و اخذ به آن را برایتان بیشتر روشن گردانیم.

تعریف لغوی شفعه

شفعه در لغت به معنای “با خواهشگری چیزی را از شخصی خواستن” آمده است. روشن است که این مفهوم بیان کننده این موضوع است که اگر چه حقی در میان است و می توان آن را تصاحب کرد. اما می بایست از راه های صحیح و تعریف شده صورت پذیرد. واژه اخذ نیز به معنای گرفتن و بدست آوردن به کار رفته است. در عالم حقوق اخذ به شفعه و حق شفعه به معنای همان حق شریک دوم در اموال غیر منقول است.

اخذ به شفعه چه زمانی محقق می شود؟

وکیل حقوقی برای پاسخ به این پرسش ابتدا به بیان ماده ۸۰۸ قانون مدنی می پردازد و آن را شرح می دهد. در این ماده این چنین قید شده است که:

هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد. و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد، قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

از تفسیر این ماده چند نکته روشن می گردد:

اولا مال باید حتما غیر منقول باشد.

ثانیا شراکت حتما باید بین دو نفر باشد.

ثالثا شریک می بایست حصه یا سهم خود را از طریق بیع به شخص ثالث منتقل کند.

رابعا شریک دارای حق شفعه با پرداخت همان مبلغی که خریدار پرداخته است، به ایشان صاحب حصه یا سهم می شود.

خامسا در انجام اخذ به شفعه رضایت شریک فروشنده حصه یا سهم تاثیری در تملک مال به نفع شریک دیگر ندارد.

نکته: اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی به توضیح راجع به آن پرداخته است.

اخذ به شفعه و ایقاعی بودن آن

اخذ به شفعه یک عمل ایقاعی است. حال منظور از ایقاعی بودن این حق چیست؟ وکیل حقوقی در پاسخ اینگونه بیان می دارد: شفعه تملک سهم فروخته شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این امر یا این حق برای جلوگیری از ضرر و زیان شریک در مال غیر منقول قابل تقسیم قرار داده شده است. همانطور که بیان گردید در اخذ به شفعه اراده شریک دیگر نقشی ندارد. چرا که توافقی بر خارج شدن مال از مالکیت شریک وجود ندارد. پس می توان اخذ به شفعه را یکی از انواع ایقاعات محسوب نمود.

نکته: حق شفعه برای افراد غایب ثابت است و شخص غایب هر زمان که حضور پیدا کند می تواند از حق شفعه خویش استفاده نماید.

وکیل حقوقی در ادامه مطلب فوق اذعان می دارد که اخذ به شفعه برای سفیه, کودک و مجنون ثابت است. و حق اعمال و استفاده از آن به ولی یا سر پرست داده شده است. یکی از شرایط حق شفعه فوری بودن آن است. اما در خصوص افراد نام برده این فوریت نادیده گرفته می شود، تا زمانی که دارای اهلیت استیفاء شوند.

اخذ به شفعه در مال غیر منقول تبعی

اخذ به شفعه در چه اموالی جاریست؟ وکیل حقوقی در توضیح این مطلب اینگونه اعلام می دارد که ما می دانیم منظور قانون گذار از مال غیر منقول, غیر منقول ذاتی است مثل زمین. حال سوال اینجاست که در برابر اموال غیر منقول تبعی چگونه رفتار می شود؟

پاسخ روشن است. چنانچه مال غیر منقول ذاتی نبوده باشد, اگر به تبع عرصه فروخته شود، به تبع عرصه می تواند مورد حق شفعه قرار گیرد. ولی اگر به صورت مستقل به فروش رسیده باشد شریک حق شفعه نخواهد داشت. برای تفهیم بهتر به بیان ماده ۸۰۹ قانون مدنی می پردازیم که بیان داشته: هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه وجود نخواهد داشت.

نکته: در صورت تقسیم مال بین دو شریک دیگر حق شفعه وجود نخواهد داشت.

اخذ به شفعه و ارتباط آن با عقد بیع

اخذ به شفعه برای کدام عقد وجود دارد؟ همانطور که نص صریح قانون روشن است انتقال به غیر و شخص دیگر توسط یکی از شرکاء حتما باید با عقد بیع صورت پذیرد تا حق شفعه به وجود آید. پس از مفهوم مخالف این امر روشن است که اگر یکی از شرکاء توسط عقدی غیر از بیع حصه خویش را به شخص ثالث انتقال دهد حق شفعه برای شریک دیگر به وجود نمی آید. این موضوع از ماده ۸۰۸ قانون مدنی قابل استنباط است.

در صورتی که مال غیر منقولی بین دو شریک مشترک باشد، و یکی از آنان حصه و سهم خود را طی عقد بیع به چند نفر بفروشد، شریک دیگر می تواند نسبت به تمامی این سهم اخذ به شفعه نماید. از آنجایی که شراکت ابتدا بین دو نفر بوده پس با فروش حصه, حق برای طرف دیگر حاصل می شود. پس تعدد خریداران هیچ تاثیری در به وجود آمدن این حق ندارد.

نکته: به شریکی که حق شفعه برای ایشان ایجاد می شود شفیع می گویند.

آثار اخذ به شفعه و اجرای آن

اخذ به شفعه دارای چه آثاری است؟ وکیل حقوقی اینگونه ادامه مطلب می دهند که ما مطلع هستیم حق شفعه یکی از آثار بیع صحیح است. چرا که اگر بیع باطل یا فاسد باشد مشتری یا خریدار تفاوت ایقاع با قرارداد مالکیتی بر مبیع به دست نمی آورد که بخواهد حق شفعه ای ایجاد گردد. این مطلب را می توان با استناد به ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیان کرد که بیع فاسد اثری در تملیک ندارد. پس با بیع فاسد یا باطل تملیکی برای مشتری به وجود نمی آید پس موردی برای ایجاد حق شفعه وجود ندارد.

نکته: در صورتی که ثمن پول نباشد و یک مال قیمی باشد, شفیع باید قیمت زمان اخذ به شفعه را بدهد نه زمان بیع را.

اسقاط اخذ به شفعه و حق شفعه

وکیل حقوقی درباره موضوع اسقاط حق شفعه می گوید ما می دانیم که حق شفعه حق مالی و عینی است. پس می توان همانند سایر حقوق مالی آن را اسقاط نمود. بر اساس ماده ۸۲۲ قانون مدنی حق شفعه قابل اسقاط است. و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف کردن از حق مزبور نماید واقع می شود. برای مثال این امر می تواند با عدم انجام کاری پس از فروش سهم شریک یا با گفتن یک لفظ و غیره محقق شود.

اخذ به شفعه و ارتباط آن با ارث

از آنجایی که شفعه حقی مالی است. پس در صورت فوت شفیع قبل از اخذ به شفعه به ارث می رسد. ماده ۸۲۳ قانون مدنی در این باره بیان می دارد که حق شفعه بعد از فوت شفیع به وارث یا وراث او منتقل می شود. نکته مهم در این موضوع آن است که اگر برخی از وراث حق شفعه خود را اسقاط نمایند، وراث دیگر نمی توانند فقط نسبت به حصه و سهم خود اخذ به شفعه کنند. پس یا باید از حق شفعه عدول نمایند یا تمام حصه فروخته شده را تملیک کنند.

نکته: اخذ به شفعه ایقاعی معوضی می باشد چون شفیع در ازای پرداخت ثمن قراردادی به مشتری می تواند حصه فروخته شده را تملک نماید.

وکیل متخصص پرونده های حقوقی در تهران

با توجه به موضوع ایجاد حق شفعه و توانایی استفاده از آن باید به این نکته توجه داشت که عدم توجه به نکات ظریف و حساس می تواند موجب بروز خساراتی برای شفیع گردد. اگر چه قانون گذار این حق را از برای همین موضوع لحاظ کرده است. و نکته دیگر این است که امروزه و به علت به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و گاهی تنش بین شرکاء فروختن سهم یکی به شخص ثالث امری است که بسیار در جامعه دیده می شود. توصیه می گردد که از تجربه وکلای مجرب و متخصص در این زمینه بهره مند شوید.

موسسه حقوقی و داوری امین عدالت کبریا با داشتن کادری متخصص در این زمینه و سایر دعاوی حقوقی آماده خدمت تفاوت ایقاع با قرارداد رسانی به شما عزیزان می باشد. تا با خیالی آسوده به سایر امور خویش بپردازید.

اقاله چیست ؟ +نکات مهم حقوقی

ماهیت اقاله چیست ؟ اقاله قرارداد است؛ بدین معنا که دو طرف آن، با یکدیگر توافق می‌کنند، قراردادی را که قبلاً با یکدیگر منعقد نموده بودند، برهم ‌زنند. مثلاً عقد بیعی بسته شده است که مورد معامله‌ی آن خانه و در ازای آن یک قطعه باغ تعیین شده است. در ادامه با توضیحات وکیل اثبات اقاله همراه باشید…

با این اقاله هر مالی به مالک قبل از قرارداد بازخواهد گشت یعنی خانه به فروشنده و قطعه باغ به خریدار برمی‌گردد. همچنین اثر اقاله ناظر به آینده است؛ یعنی از تاریخ اقاله، قرارداد پیشین برهم‌ خواهدخورد. مثلاً اگر تاریخ انعقاد قرارداد سال 1394 بوده است و تاریخ اقاله سال 1396 باشد، از سال 1396 عقد بیع برهم خواهدخورد مگر اینکه دو طرف توافق کنند که از همان ابتدا عقد بیع از بین‌ برود.

اقاله و ایقاع

اقاله چیست ؟ اقاله جهت بهم‌ خوردن قرارداد پیشین بین دو طرف آن منعقد می‌شود. نتیجه آنکه ایقاع را نمی‌‌توان اقاله کرد. به همین منظور ابراء، اعراض و فسخ قابلیت اقاله را ندارند. بطورمثال عقد بیعی منعقد شده است و فروشنده آن را به استناد غبن فسخ نموده است. در اینجا فروشنده نمی‌تواند فسخ را بر هم ‌زند و قرارداد بیع پیشین را مجددا احیاء نماید.

شرایط صحت اقاله

از آنجا که اقاله قرارداد است، تمامی شرایط صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی گفته شده است، در اینجا نیز صادق است؛ یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله است، مشروعیت جهت اقاله و تفاوت ایقاع با قرارداد مواردی این دست.

بنابراین اقاله با جهت نامشروع باطل است و قرارداد پیشین همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. در همین راستا چنانچه دو طرف، دو قرارداد مختلف بسته باشند و بگویند یکی از آنها را اقاله کردیم بدون آنکه معلوم باشد قصدشان کدام قرارداد است، اقاله باطل است؛ زیرا قرارداد مورد اقاله مردد می‌باشد.

شیوه ابراز اقاله

اقاله چیست ؟ اقاله تشریفاتی نیست؛ یعنی اینکه هم با لفظ می‌توان قرارداد را اقاله کرد و هم با عمل. مثلاً در قرارداد بیع بدون آنکه فروشنده و مشتری بصورت لفظی، اقاله قرارداد را اعلام کنند، هرکدام مالی را که از طرف مقابل گرفته‌اند، به طرف مقابل برگردانند.

افزایش قیمت مال

چنانچه در اثر عملکرد خریدار، قیمت مال افزایش یافته باشد، خریدار در حین اقاله مستحق قیمت افزوده مال است نه اجرت‌المثل کارش. مثلاً خریدار خانه‌ای که خریداری نموده است، تعمیر و رنگ‌ آمیزی نموده است. در اثر اقدام او، قیمت خانه 100میلیون افزایش یافته است. در حالی که اجرت ‌المثل کسی که چنین اقداماتی را در یک ملک انجام می‌دهد، 30میلیون است. در این حالت، فروشنده بعد از اقاله باید به خریدار 100میلیون قیمت افزوده خانه را بدهد نه اجرت ‌المثل کار او را؛ زیرا خریدار بر روی ملک خود کار نموده است.

تلف مورد معامله

تلف مانع اقاله نیست؛ یعنی اگر یکی از عوضین و تفاوت ایقاع با قرارداد یا حتی هر دو عوض، نابود شده باشد، بازهم می‌توان قرارداد را اقاله کرد. مثلاً خانه با زمین معاوضه شود و خانه در اثر زلزله و زمین در اثر پیشروی آب دریا از بین برود، قیمت زمان اقاله پرداخت خواهد شد مگر اینکه کسی که قرار است آن مال به او برگردانده شود، از تلف مال ناآگاه باشد که در اینصورت باید به او قیمت زمان پرداخت را داد.

معیوب‌شدن مورد معامله قبل از اقاله

در صورتی که مورد معامله در دست خریدار قبل از اقاله معیوب شده باشد مثلاً خریدار با ماشین مورد معامله تصادف کرده باشد و یا قسمتی از دیوار خانه خریداری شده در اثر زلزله تخریب شده باشد، خریدار بعد از اقاله باید به فروشنده ارش یعنی تفاوت قیمت مال سالم و مال معیوب را بدهد. بعبارت دیگر علاوه براینکه آن مال معیوب را به فروشنده برمی‌گرداند، ارش را نیز به او خواهد پرداخت.

آیا امکان دارد عقد نکاح با اقاله منحل شود؟

خیر؛ زیرا مخالف نظم عمومی است.

آیا می‌توان تنها بخشی از قرارداد را اقاله کرد؟

بله؛ مثلاً توافق شود که 3 دانگ از خانه فروخته شده در مقابل نیمی از مبلغ پرداخت شده اقاله شود.

اصول حاکم بر قراردادهای دولتی

در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله مختصرا تعریفی از قراردادها را در پیش خواهیم داشت و پس از آن به انواع قراردادها اشاره خواهیم کرد و سپس به استثنائات وارده بر انعقاد قراردادهای دولتی پرداخته می‌شود و متعاقبا ضمن تشریح اصول حاکم بر موضوع مطروحه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آن تشریح می‌شود.

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده183 قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشـــد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین 2 نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنکه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.

تعریف قرارداد عمومی

قراردادی که یک طرف آن دولت است بعنوان قرارداد دولتی مطرح می‌شود. ولی در قوانین و مقررات و دکترین ایران، تعریفی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. تنها تعریف در ترمینولوژی دکتر جعفری لنگرودی آمده است. فقط چنین تعریفی در نظام حقوقی ما دلیل بر انکار وجود قراردادهای دولتی نیست.بالعکس برخی تعاریف در قوانین متفرقه از بعضی قراردادهای اداری به چشم می‌خورد مانند تعریف پیمانکار و پیمانکاری. سازمان‌های اداری دولت می‌توانند علاوه بر ایقاعات اداری، قراردادهای متنوعی را منعقد کنند. از آنجا که هر قراردادی خواه‌ناخواه باید به قانونی مربوط شود بنابراین قوانین حاکم بر هریک از این قراردادهای متنوع، یکسان خواهد بود. لذا می‌توانیم از قراردادهایی که سازمان‌های دولتــــی و عمومـی می‌بندند، تقسیم‌بندی دیگری داشته باشیم و آنها را به قراردادهای اداری دولت و قراردادهای غیر اداری دولت تقسیم کنیم.به عقیده دولوبا «قرارداد اداری، به قراردادی اطلاق می‌شود که مؤسسات عمومی آن را به منظور انجام یک امر عمومی و به قصد اینکه قرارداد مزبور مشمول مقررات و احکام خاص حقوق اداری قرار گیرد، منعقد می‌کنند، خواه مبین این قصد، وجود قیود و شروط مخصوص حقوق اداری مندرج در قرارداد باشد و خواه شرکت و همکاری نزدیک و مستقیم پیمانکار در انجام امر عمومی، دلالت بر آن قصد کند.»

مفهوم قرارداد در حقوق ایران

مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده 183 قانون مدنی را جبران می‌کند و نتیجه اینکه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموما هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند.در هرحال قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی 2 یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی 2 جانبه است و آن وقتی واقع می‌شود که طرفین آزادانه با یکدیگر واردگفت‌وگو شوند و به توافقی برسند.

انواع قراردادهای دولتی

قراردادهای دولت بر 2 دسته‌اند: یک دسته از آنها قراردادهای حقوق مدنی دولت هستند. (مانند قرارداد اجاره، رهن، وکالت و برخی خرید و فروش‌های کوچک و کم‌اهمیت که از قواعد و احکام حقوق مدنی پیروی می‌کنند.) در این قراردادها دولت مانند افراد تابع قانون مدنی است و دسته دیگر قراردادهای اداری دولت مانندپیمانکاری‌های ساختمانی، ملزومات، حمل و نقل، خرید و فروش‌های عمده، استخدام پیمانی، امتیازات و عاملیت‌ها که بیشتر تابع نظام ویژه‌اند.در بسیاری از موارد، طرز انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی معین شده است، مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی.اقسام قراردادهای اداری که در دستگاه‌های دولتی رایج و متداول است عبارتند از: مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، قرضه عمومی، پیمان استخدامی، عاملیت، قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلمسازی و. قراردادهای حقوق خصوصی دولت، تابع اصول حاکم بر قراردادهای حقوق مدنی است که عبارتند از: اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها و.

اختیارات دولت در قراردادهای عمومی

در قراردادهای حقوق عمومی دولت، بر اصول حاکم بر قراردادها، استثنائاتی به نفع دولت وارد آمده است که اختیارات وسیعی به دولت می‌دهد که در برخی موارد مغایر با روح و اصول حقوق مدنی یا لااقل مخالف عرف قراردادهای بین افراد است. این اختیارات و امتیازات عبارتند از: حق تغییر یکجانبه قرارداد و یا فسخ کلی آن، اختیار نظارت و هدایت، اجرای قرارداد به طریقه امانی و یا فسخ آن، حق پیمانکار در زمینه حفظ تعادل مالی پیمان و . روند رشد قراردادهای دولتی در ایران اگرچه در عمل به صورت‌های مختلف همچون امتیازات نظیر امتیاز بهره‌برداری از نفت و. وجود داشت ولی حقوق قراردادهای عمومی چندان رشدی نداشت. تحول در قلمروی علوم اجتماعی و اقتصادی و علوم تفاوت ایقاع با قرارداد تفاوت ایقاع با قرارداد سیاسی، فن‌آوری، تغییر وضع حکومت‌ها از استبدادی به مردمی و افزایش وظایف اجتماعی حکومت‌ها، توسعه حقوق، مدیریت، اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعبه‌های گوناگون در قلمرو قراردادها شده است به نحوی که قواعد اختصاصی قراردادهای مدنی، تجاری، کار، اداری، بین‌المللی، خصوصی و عمومی نوع خاصی از قراردادها را بوجود آورده است که قـــــراردادهای اداری از اقسام متنوع آنها است.

تفاوت قرارداد عمومی با قرارداد خصوصی

درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنکه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر کس که مایل باشد و با هر شرایطی که بخواهد معامله کند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی که افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست.دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانکار خود را انتخاب کند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین کند. قراردادهایی که در دستگاه‌های اداری کشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری در 3 حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است.در قراردادهای دولتی غیر اداری اگرچه یک طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود.

باید توجه داشت که قراردادهای دولتی غیر اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاکمیت اراده و آزادی قــــراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای تفاوت ایقاع با قرارداد اداری را عقیده بر این است که اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاک عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی.براین اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای تفاوت ایقاع با قرارداد اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یک‌جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن کار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یک شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احکام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همکاری مشترک متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاکم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی(امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد.

محدودیت‌ها و تشریفات قراردادهای اداری

به رغم برتری‌هایی که اشاره شد در انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و رعایت تشریفات طبق شرح ذیل روبرو هستیم.1-محدودیت‌ها: در این باره می‌توان به موارد مطروحه در ماده 16 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت نام برد و دستگاه‌های دولتی نیز ملزم به اجرای مندرجات مواد 107 و 108 همین قانون هستند.2-ممنوعیت‌ها: دستگاه‌های دولتی در مواردی از انجام معاملات ممنوع هستند. قانونگذار در ماده 4 قانون مذکور دریافت هدایا و کمک‌های نقدی یا غیرنقدی را احصا کرده و در مواد 3، 31، 50 نیز به این موضوع اشارات مبسوطی داشته است.3-قراردادهای تابع تصویب: انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی بوده که اصول 77 و 80 و 81 و 82 و 83 و 131 قانون اساسی ضرورت آن را اعلام کرده است.4-وجود اعتبار مصوبه: احدی از کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند.5-رعایت تشریفات مزایده و مناقصه6-مشورت‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد: به عنوان مثال تبصره 4 بند و ماده 88 قانون صدرالاشاره بدان اشاره کرده است.

آشنایی با حق فسخ در قرارداد و نکات مهم در مورد اعمال آن

از منظر ادبیات حقوقی : فسخ به معنای برهم زدن یک طرفه در عقد یا قرارداد است .

و حقوقدانان معتقدند فسخ عملی حقوقی است که اعمال آن سبب پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد می شود و به بیان دیگر انحلال عقد، اثر فسخ است .

شایسته است که متذکر شویم کلاً اعمال حقوقی بر دو نوع است : عقد و ایقاع ( عقد دارای دو طرف است و اراده دو نفر دخیل است اما ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که اراده یک نفر دخیل است).

حق فسخ در زمره ایقاعات است مانند اتلاف، سبب، غصب

• پس حق فسخ : حقی است که به دو طرف یا یکی از آنها یا حتی طرفین قرارداد ضمن توافق، عنوان کردند که به اراده شخص ثالثی ایجاد شود، و
• از آن جایی که هر ایقاعی باید با قصد انشاء اجرا شود تا منشاء اثر گردد، لذا بدیهی است که فسخ یک ایقاع است …و حتما تحقق حق فسخ، باید باانشاء باشد یا فردی که معامله اش را فسخ کند باید قصد انشاء داشته باشد و تصمیم طرفی که فسخ می نماید بایستی اعلان شود ( و به زبان ساده تر اگر فسخ، انشاء نشود ضمانت اجرائی وجود ندارد که این حق اعمال شود ) زیرا یک طرف ممکن است با توجه به این شرط تصور کند با این تخلف طرف مقابلش در قرارداد…که شرط فسخ به نفع او است، قراردادش مشمول فسخ است، ولی در مقابل طرف دیگر که فسخ به ضرر وی است این امر را نپذیرد و یا زیر بار نرود به همین دلیل در عناوین دعواهای دادگاه حقوقی خواسته فسخ و پذیرش این دعوا امری بدیهی است زیرا که طرف مقابل با حمایت قانونی با طرح این دعوای اعلام فسخ، در برابر متخلف قصد خود را انشاء می نماید ….

حق فسخ اصولا تفاوت ایقاع با قرارداد تفاوت ایقاع با قرارداد مالی است

( در ادبیات حقوقی هر گاه اصولا یا علی الاصول عنوان می شود یعنی بطورکلی اما استثنائی وجود دارد ) بهر حال اصولا حق فسخ یک حق مالی است که گاها ارزش یا مالیات آن بوسیله قانون تاکید شده و گاها طرفین قرارداد بصورت شرط، ضمن عقد موافقت کرده اند .

حق فسخ در صورت فوت صاحب حق، به وراثش منتقل می شود

شرایط فسخ عقد یا قرارداد

• الف: فسخ عقد نیست و ایقاع است ولی حق فسخ فقط در عقود مطرح می شود و اختیار فسخ را خیار می گویند و در عقود لازم وفق قانون بیش از 11 مورد حق فسخ پیش بینی شده است و حتما باید فسخ کننده آن را انشاء کند و قصد انشاء اعمال و اجرا شود.
• البته شایسته است که در اینجا انواع خیارات را متذکر شویم :
• انواع خیارات در قانون مدنی عبارتند از :
  خیارمجلس– خیار حیوان – خیار تأخیر ثمن – ( البته این سه خیار مختص به بیع است ولی خیارات مربوط به کلیه معاکلات می شود مانند:خیار رویت و خیارتخلف وصف – خیار غبن – خیار عیب – خیار تدلیس – خیار تبعض صفقه – خیار تخلف شرط – خیار تفلیس 380 قانون مدنی ( همخانواده مفلس و اقلاس است ) خیار تعذر تسلیم مواد 239 و 240 قانون مدنی
• ب : شرط دیگر آن تفاوت ایقاع با قرارداد است که: فاسخ یعنی فسخ کننده باید رضایت داشته باشد .
• ج : فسخ کننده باید اجبار و اکراه نداشته باشد .
• د : عدم رضایت فسخ کننده موجب بطلان فسخ است
• توضیح اینکه عدم نفوذ مختص به عقد است و در ایقاع مطرح نیست (مصداق عقد نافذ مانند این است که شخصی بدون رضایت صاحب مال، ما ل دیگری را به غیر انتقال دهد و پس از این عمل اگر صاحب مال اعلام رضایت نماید این معامله صحیح است و اگر رضایت ندهد معامله باطل است ) به عبارت بهتر، پس از انتقال، اگر صاحب مال رضایت دهد در اصطلاح حقوقی می گویند این معامله نافذ است.

انواع فسخ قانونی

فسخ قرارداد به علت قانونی بر سه دسته تقسیم شده است:

• الف : فسخ بواسطه خیارات ( اختیارات قانونی که صریحاٌ در خلال مواد 396 تا 444 قانون مدنی قانونگذار تصریح نموده است)
• ب : خیار شرط که علاوه بر توصیف قانونی، با شرط ضمن عقد درج شده است و مطابق ماده 399 قانون مدنی به بعد مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است. ( به عقدی که واجد چنین خیاری باشد عقد خیاری می گویند)
• ج : انفساخ قهری که در مواردی مانند تلف مبیع قبل از عقد و همچنین تلف مبیع در زمان خیار مجلس و خیار حیوان و خیار مختص به مشتری حادث می شود ( مواد 387 و 453 قانون مدنی)

نکته بسیار حائز اهمیت این است : (در رویه عملی ) در قرارداد ها ممکن است به دو صورت حق فسخ برای شخصی که به نفع وی است به دو صورت پیش بینی شده باشد:

1. در قرارداد قید شده در صورت عدم انجام متعهد طرفی که خیار فسخ دارد می تواند قرارداد را فسخ نماید طرف مقابل هرگز ادعا و اعتراضی در این موارد ندارد. در این صورت طریقه عملی این است که چون حق فسخ ایقاع هست حتما نیاز به اعلام و اجرا دارد و شخصی که شرط به نفع وی است حتما برای فسخ قرارداد ( البته در صورت عدم پذیرش از طرف متخلف قرارداد)، می بایست از طریق محاکم حقوقی دادخواست اعلام فسخ به دادگاه ارائه دهد
2. ممکن است در قرارداد این چنین خیاری برای متخلف پیش بینی نشده باشد که در این صورت طرف قراردادی که زیان دیده است ابتدا از طریق محاکم الزام متخلف را به ایفای و انجام تعهد را درخواست کند وبایستی دادخواستی بدین خواسته و مضمون به دادگاه ارئه دهد و پس از دریافت رای به نفع خود و بازعدم انجام تعهد از سوی متعهد ، متعاقب آن دادخواست فسخ به دادگاه ارائه دهد.
3. نکته دیگر : وجود حق فسخ در قرارداد ها مانع تملیک تملک نیست و مستند آن مواد 363 و 364 قانون مدنی است که مشعر است:

و از مقایسه حق فسخ و حق رجوع در قراردادها، آن است که :

حق فسخ قابل انتقال به وراث است اما حق رجوع قابل انتقال به وراث نیست .

از نگرشی دیگر هر دو حق فسخ و حق رجوع اصولا از حقوق مالی هستند فقط در مورد حق فسخ در نکاح که از حقوق مالی نمی باشد.

در مقایسه حق فسخ و حق انتفاع :

حق فسخ بعد از فوت ذیحق به وراث منتقل می شود ولی حق انتفاع به محض فوت منتفع موضوعیت ندارد و با فوت مالک و منتفع حق انتفاع منحل می شود.