هرست ابزارهای مالی

: An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics

در سال‌های اخیر ریاضیات مالی به دلیل معرفی ابزارهای مالی جدید تغییرات زیادی یافته است. مطالعه این ابزارها نیازمند تکنیک‌های ریاضیاتی است که گاهی اوقات نسبتاً هرست ابزارهای مالی هرست ابزارهای مالی پیچیده و تا حد زیادی به احتمال و حساب دیفرانسیل وابسته‌اند. ریاضیات مالی شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است که در آن مدل‌های ریاضیاتیِ مرتبط با اقتصاد مالی توسعه داده می‌شوند و هدف آن توسعه و مطالعه ابزارها و مدل‌های ریاضی برای پدیده‌های مالی است. با گسترش روزافزون و پیچیده‌تر شدن بازارهای مالی و با توجه به موفقیتی که ریاضیات مالی در سال‌های اخیر از خود نشان داده است، سرمایه‌گذاری بر روی این رشته در سطح جهان روز به روز بیشتر می‌شود.

پیشگفتار
پیشگفتار چاپ دوم
پیشگفتار چاپ اول
پیشگفتار مترجم

فصل اول: نظریه نرخ بهره
فصل دوم: احتمال گسسته
فصل سوم: متغیرهای تصادفی نرمال و احتمال
فصل چهارم: نظریه آربیتراژ
فصل پنجم: گام تصادفی و حرکت براونی
فصل ششم: قراردادهای سلف و آتی‌ها
فصل هفتم: اختیارات
فصل هشتم: حل معادله بلک‌شولز
فصل نهم: مشتقات قیمت‌های اختیار بلک‌شولز
فصل دهم: پوشش ریسک‌
فصل یازدهم: بسط مدل بلک‌شولز
فصل دوازدهم: بهینه‌سازی سبدها
فصل سیزدهم: اختیارات امریکایی

پیوست: نمونه داده‌های بازار سهام
منابع
واژه‌نامه

کتاب حاضر براى دانشجویان رشته‌های اقتصاد، اقتصاد مالی، مدیریت مالی، بانکداری بیمه و مهندسی مالی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «ریاضیات مالی» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است. همچنین این کتاب در درس «مدیریت مالی» در مقطع کارشناسیِ رشته حسابداری و درس «تصمیم‌گیری در مسائل مالی» در مقطع کارشناسی ارشدِ همین رشته قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهى، سایر علاقه‌‌مندان و دانش‌پژوهان نیز از آن بهره‏‌مند شوند.

پذیرش ابزارهای مالی نوین در بورس سرعت می‌گیرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ امیر حمزه مالمیر گفت: یکی از فاکتورهای جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران و ناشران تنوع ابزارهای تامین مالی و نیز سرمایه‌گذاری است. با توجه به این مهم، بورس اوراق بهادار تهران به منظور متنوع سازی ابزارهای مالی و نیز تقویت نظام تامین مالی، راه‌اندازی بازار ابزارهای جدید و نیز تقویت بازار ابزارهای موجود هرست ابزارهای مالی را در دستور کار دارد.
معاون ناشران و اعضا شرکت بورس افزود: در همین راستا، پذیرش تمام ابزارهای مالی نوین شامل اوراق مشارکت، گواهی سرمایه‌گذاری، انواع صکوک، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا همان ETF، صندوق‌های زمین و ساختمان و نیز صندوق سرمایه‌گذاری در پروژه، و سایر ابزارهای جدیدی که با مجوز شورای عالی بورس قابلیت معامله دارند، در دستور کار قرار دارد. همچنین توسعه‌ی بازار صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی، مد نظر بورس تهران است که می‌تواند، وسیله‌ای مفید برای توسعه‌‌ی بازار سرمایه و نیز تامین مالی شرکت‌ها با هزینه‌ی پایین‌تر و ریسک کمتر باشد.
مالمیر به تاریخچه بازار اوراق بدهی اشاره کرد و اظهارداشت: بازار اوراق بدهی بورس، از سال 1390 و با انتشار اوراق مشارکت شهرداری شیراز راه‌اندازی شد، این بازار با پذیرش و انتشار اوراق مشارکت سایپا و سینا دارو در سال‌های بعد توسعه یافت. همچنین در سال 92 با پذیرش صندوق قابل معامله (ETF) سپهر اندیشه نوین، فاز جدیدی در پذیرش ابزارهای نوین در بورس آغاز شد .
معاون ناشران و اعضاء بورس تهران ادامه داد: در سال جاری هم پذیرش و انتشار گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا و اوراق اجاره‌ی فولاد کاوه جنوب کیش انجام شده است. صندوق شاخصی قابل معامله‌ی فیروزه آسیا و نیز صندوق زمین و ساختمان آویشن نیز در جریان پذیرش هستند و به زودی به محض نهایی شدن اقدامات باقیمانده، اخبار مربوطه در بازار منتشر خواهد شد.
مالمیر خاطرنشان کرد: انتشار اولین مورد صکوک اجاره با حجم قابل توجه 2.000 میلیارد ریال، گام بزرگی در راستای توسعه‌ی بازار ابزارهای مالی نوین بورس و تحقق راهبرد متنوع سازی ابزارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری بود و از کلیه‌ی شرکت ها انتظار می‌رود با عنایت به بازاری که سهامشان معامله می‌شود و نیز با لحاظ اشتهار و اعتبار خود نسبت به پذیرش اوراق در بورس اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: در همین راستا بورس اوراق بهادار تهران ضمن اعلام آمادگی خود برای مذاکره در خصوص پذیرش انواع ابزارهای مالی نوین، آماده‌ی هرگونه همکاری و مساعدت در زمینه جذب و پذیرش ابزارها براساس تجربه چند ساله‌ی راه‌اندازی بازار ابزارهای نوین می باشد.
انتهای پیام/

آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه ۱۹ فروردین کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داد.

به گفته مقام‌های دولت آمریکا قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد و حاوی این پیام است که آمریکا تداوم حمایت ایران از گروه‌های شورشی و دیگر اقدامات بی‌ثابت‌کننده در خاورمیانه را تحمل نخواهد کرد. در عین حال به نوشته آسوشیتدپرس این اقدام پیامدهای گسترده‌ای برای نیروهای آمریکایی و سیاست‌های این کشور در خاورمیانه و دیگر نقاط داشته باشد.

آقای ترامپ در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد، گفت: «امروز، من رسماً برنامه دولتم برای معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله نیروی قدس را، ذیل بخش ۲۱۹ قانون مهاجرت و امنیت، به عنوان سازمانی تروریستی اعلام می‌کنم».

اضافه شدن سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا؛ دیدگاه حسین آرین

وی افزود: «این اقدام بی‌سابقه که توسط وزارت خارجه صورت گرفته، بیانگر این واقعیت است که ایران نه تنها یک کشور حامی تروریسم است، بلکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالانه در تامین مالی و ترغیب تروریسم به عنوان ابزاری برای کشورداری مشارکت دارد».

به گفته رئیس‌جمهوری آمریکا، «سپاه پاسداران ابزار اصلی حکومت ایران در راستای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم است».

آقای ترامپ تصریح کرد: «این نخستین بار است که ایالات متحده بخش دیگری از حکومت [ایران] را در فهرست تروریستی وزارت خارجه قرار می‌دهد. و بیانگر این حقیقت است که اقدامات ایران اساسا متفاوت از سایر کشورهاست».

وی افزود: «این تصمیم، کانون توجه و میزان فشار حداکثری بر رژیم ایران را بسط می‌دهد و خطرات معامله تجاری با، یا پشتیبانی کردن از، سپاه پاسداران را شفاف می‌سازد. اگر با سپاه پاسداران معامله کنید یعنی اینکه سرمایه تروریسم را فراهم کرده‌اید».

رئیس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد: «این تصمیم واجد پیام روشنی به تهران است که حمایتش از تروریسم عواقب جدی بدنبال خواهد داشت. ما به فشار مالی خود و افزایش هزینه بر رژیم ایران بدلیل پشتیبانی‌اش از فعالیت‌های تروریستی، تا زمانی که از رفتار بدخواهانه و یاغی‌گرانه‌اش دست بردارد، ادامه می‌دهیم».

تصمیم آقای ترامپ در آستانه سالگرد خروج این کشور از توافق شش قدرت جهانی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تشدید تحریم‌های تهران در حوزه‌های نفتی، کشتیرانی و بانکی است که اثرات منفی وسیعی بر اقتصاد ایران داشته است.

لحظاتی پس از بیانیه رئیس‌جمهوری آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه نیز در سخنانی گفت که این یک اقدام مهم برای مقابله با «تروریسم رژیم ایران» است و «ما به مردم ایران کمک می‌کنیم تا آزادی خود را دوباره بدست آورند».

به گفته وی، «استفاده از تروریسم به محور سیاست خارجی رژیم ایران بدل شده است. قرار دادن سپاه پاسداران از جمله نیروی قدس در این فهرست، کمک خواهد کرد تا رژیم از ابزارهای خود برای این سیاست ویرانگر محروم شود. فشار حداکثری تا زمانی که رژیم ایران از بلندپروازی‌های مرگبار خود دست نکشیده است ادامه خواهد یافت».

وی همچنین به همه بانک‌ها و طرف‌های تجاری درباره عواقب معامله با سپاه پاسداران پس از تصمیم واشینگتن، هشدار داد.

اضافه شدن سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا؛ دیدگاه جلیل روشندل

آقای پومپئو گفت: «طرف‌های تجاری و بانک‌ها در سراسر جهان وظیفه روشنی دارند تا اطمینان حاصل کنند شرکت‌هایی که تراکنش‌های مالی انجام می‌دهند به هیچ وجه با سپاه پاسداران معامله نمی‌کنند».

پیش از اعلام تصمیم واشینگتن، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، تهدید کرد که ایران دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد و «ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروز برخوردار نخواهند بود».

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز گفته است که اقدام احتمالی آمریکا در این خصوص، «پیامدهایی» برای نیروهایش در منطقه به دنبال خواهد داشت.

این تهدیدات در حالی ابراز می‌شود که فرمانده کل سپاه در ۲۸ تیر ۹۶ نیز گفته بود که در صورت اجرای قانون کاتسا، آمریکا باید پایگاه‌های نظامی خود در منطقه را از محدوده دو هزار کیلومتری برد موشک‌های ایران خارج کند.

کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۷ قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها -موسوم به کاتسا- را تصویب کرد، و این قانون مبنای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمول دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار گرفت.

نتایج قرار گرفتن سپاه در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی»

در هرست ابزارهای مالی اجرای قانون کاتسا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۱۷ سپاه پاسداران را در زمره سازمان‌های تروریستی جهانی شناخت و این نیروی نظامی را تحریم کرد. البته پیش از آن، سپاه پاسداران مشمول بسیاری از تحریم‌های آمریکا بود اما این اقدام، کلیت سپاه را یک‌جا هدف تحریم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در سال ۲۰۰۷ و در چارچوب دستور اجرایی ۱۳۲۲۴، نیروی قدس سپاه را تحریم و به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کرده بود.

با این حال به‌رغم آنکه هم نیروی قدس و هم کلیت سپاه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تروریستی قرار گرفته، و تحریم شده‌اند، این نخستین بار است که وزارت امور خارجه کلیت سپاه را وارد فهرست خود می‌کند.

سازمان‌ها، اشخاص یا گروه‌های خارجی به دو شکل متفاوت ممکن است در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار گیرند:‌ یا در فهرست وزارت خارجه آمریکا که به آن «اف‌تی‌او» (FTO) می‌گویند یا در چارچوب دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ که در این صورت به این اشخاص یا سازمان‌ها عنوان «سازمان تروریستی خارجی» هرست ابزارهای مالی اطلاق می‌شود.

گرچه بسیاری از فرماندهان و نهادهای مرتبط با سپاه مدت‌هاست که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند، اما تصمیم روز دوشنبه آمریکا، ناظر بر قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا، می‌تواند تحولی مهم به‌شمار آید.

از سوی دیگر، به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، گرچه سپاه پاسداران کنترل و نفوذ گسترده‌ای در اقتصاد ایران دارد ولی مجازات جدید آمریکا علیه سپاه می‌تواند اثرات محدودی داشته باشد.

با این وجود، این اقدام می‌تواند فعالیت نظامی و سیاسی آمریکا را در منطقه، به‌ویژه در عراق، به طرز قابل توجهی پیچیده کند؛ جایی که شبه‌نظامیان شیعه و احزاب عراقی با حکومت ایران ارتباط تنگاتنگ دارند.

این امر همچنین در لبنان، کار را برای دیپلمات‌های آمریکایی در خصوص ارتباط با مهره‌های ذی‌نفوذ در این کشور محدودتر خواهد کرد، چرا که سپاه پاسداران با حزب‌الله که بخشی از دولت لبنان محسوب می‌شود، ارتباط نزدیک دارد.

در حال حاضر حدود ۵۲۰۰ نیروی آمریکایی در عراق هستند و دو هزار نیرو نیز در خاک سوریه به سر می‌برد. به علاوه اینکه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است و ایالات متحده پایگاهی نیز در قطر به نام «العدید» دارد که به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، تمام این نیروها و پایگاه‌ها در معرض خطر خواهند بود.

وزارت امور خارجه آمریکا بیش از ۶۰ گروه و سازمان را از جمله القاعده، گروه حکومت اسلامی (داعش)، حزب‌الله لبنان و برخی از تشکیلات فلسطینی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داده است.

با قرار گرفتن سپاه در این لیست، کنگره آمریکا یک هفته فرصت دارد تا این تصمیم را بررسی کند. در صورتی که مخالفتی وجود نداشته باشد، این تصمیم هرست ابزارهای مالی اجرایی خواهد شد.

با استفاده از بیانیه مطبوعاتی دونالد ترامپ، گزارش خبرگزاری‌های خارجی و سایت رادیو فردا / ک.ر

رادیو فردا

رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که هرست ابزارهای مالی در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

شفافیت و پاسخ‌گویی دولت با استفاده هرست ابزارهای مالی از ابزارهای نوین مالی

تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: استفاده از ابزارهای نوین مالی توسط دولت موجب توسعه و تعمیق بازار بدهی کشور و شفافیت تعهدات دولت و پاسخگو کردن آن در قبال تعهدات خود می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه روز یکشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد: برخورداری اقتصاد ملی از حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی برای عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده است.

ارایه ابزارهای مالی با عایدی بالاتر و ریسک پایین‌تر از جمله اوراق بدهی دولت، زمینه جذب منابع مالی موجود در اقتصاد را موجب شده و می‌تواند به جبران هرست ابزارهای مالی کاهش سایر منابع بودجه عمومی، تجهیز منابع پایدار برای دولت و تخصیص بهینه منابع حاصل از انتشار اوراق و خلق هوشمندانه بدهی در دوره‌های آتی بیانجامد.

انتشار اوراق بدهی در واقع مناسب‌ترین ابزار استقراض هرست ابزارهای مالی دولت است که در صورت استفاده از این اوراق، مقدار، نرخ و سررسید برای وام‌دهندگان به صورت شفاف مشخص می‌شود.

همچنین امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد و مانع قفل شدن ترازنامه وام‌دهندگان به دولت و آحاد اقتصادی می‌شود و هر چقدر میزان خوش‌حسابی و پایبندی دولت به تعهداتش بیشتر باشد، تمایل قرض دادن به دولت بیشتر و هزینه تامین مالی آن نیز برای دولت کمتر خواهد شد.

بررسی سوابق چند سال اخیر نشان می‌دهد که تاکنون یک ریال از تعهدات دولت در مورد اوراق منتشره نکول نشده و این پایبندی به انجام تعهدات با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مستمر و ادامه‌دار خواهد بود.

استفاده از ابزارهای نوین مالی توسط دولت، باعث توسعه و تعمیق بازار بدهی کشور، شفافیت تعهدات دولت و پاسخگو کردن آن در قبال تعهدات خود می‌شود.

همچنین اوراق مذکور در معرض ریسک نبوده و نقدشوندگی بالایی دارند و به ‌نظر می‌رسد تنها انگیزه نقد کردن این اوراق قبل از سررسید توسط دارندگان، تعجیل دارندگان برای مصرف حال ناشی از دارایی‌های آتی است.

مزیت دیگر اوراق بدهی دولت، ظرفیت آنها در عمق بخشیدن به بازار بین‌بانکی است، از این رو، در صورتی‌که بخشی از مانده بدهی به بانک‌ها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرایند وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانک‌ها کم می‌شود و هم به ‌دلیل گردشی شدن بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانک‌ها تغییر می‌کند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار کند، به گونه‌ای که در پایان سال حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف هرست ابزارهای مالی به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.

با توجه به این‌که مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است، اغلب هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و در راستای دستیابی به هدف نهایی کنترل تورم است.

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاه‌مدت، ذخایر بانک‌ها را کم و زیاد می‌کند که این امر، بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره مؤثر واقع می‌شود.

به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار اصلی سیاستگذاری پولی به معنای این است که چارچوب تأمین منابع در نظام بانکی نیز به طور کلی تغییر خواهد کرد و بانک‌ها پس از آن برای تأمین کسری منابع خود چه در بازار بین‌بانکی و چه از طریق بانک مرکزی باید بخشی از دارایی‌های سمت راست ترازنامه خود را به اوراق بهادار بدهی اختصاص دهند و از طریق خرید و فروش اوراق یا وثیقه‌گذاری آن در عملیات بازخرید و بازخرید معکوس کوتاه‌مدت، نسبت به تأمین کسری منابع خود اقدام کنند.

این به معنای ایجاد ظرفیت بزرگ و پایداری از تقاضا از سوی سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت است که از همین‌رو بانک‌ها را در اغلب کشورها به عنوان مهم‌ترین جزء معامله‌گران اولیه اوراق بدهی دولت قرار می‌دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز، نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج اقدام کند، به‌نحوی که حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز بفروش برسد.

همچنین به منظور ارائه راهکارهایی برای جبران عدم تامین کافی منابع نقدی سیستم بانکی و درجه نقدشوندگی پایین سایر دارایی‌های مندرج در ترازنامه بانک‌ها، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.

از سوی دیگر، انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در چارچوب موازین دینی است و همچنین ضرورت دارد که سرمایه‌گذاران در دارایی‌های مبنا، به ‌منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این الزام مهم از طریق استفاده از نهاد واسط میسر می‌شود.

نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند.

همچنین انتشار اوراق بدهی دولت نیاز به دارایی مبنا دارد و دولت باید تا حد ممکن محدودیت‌های مرتبط با دارایی‌ها را مرتفع کرده یا بتواند از دارایی‌های بیشتر و متنوع‌تری استفاده کند. از این‌رو به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده است که از تمامی دارایی‌های دولت اعم از منقول و غیرمنقول به‌عنوان دارایی مبنای انتشار اوراق استفاده کند.

بنابراین، بر اساس چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، اجرای صحیح و موثر عملیات بازار باز و کنترل نرخ‌های بهره و تورم در بازار بین‌بانکی تأثیر غیرقابل انکاری بر نرخ بهره اوراق بدهی و به تبع آن نرخ تامین مالی دولت دارد و می‌تواند به شکل قابل توجهی توان و ظرفیت سیاستگذاری مالی برای تامین منابع بودجه از محل انتشار اوراق بدهی را افزایش دهد.

AzFine آکادمی مهندسی مالی آذر

فرهنگ اصطلاحات تخصصی مالی، واژه " instrument " را به‌عنوان ابزار مالی شناخته و آن را به‌عنوان یک سند رسمی و قانونی مانند سهام و اوراق قرضه و یا سایر ابزارهای مالی تعریف می کند.

امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

1- ابزارهای سرمایه ای (مالکیتی)

2- ابزارهای استقراضی (بدهی)

3- ابزارهای مشتقه

4- ابزارهای ترکیبی.

همچنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده تر و متنوع تر می شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

دارائی‌های مالی

دارایی‌های مالی (در مقابل دارائی‌های حقیقی) به عنوان دارایی‌های نامشهود (سهم هرست ابزارهای مالی الشرکه‌ای از یک مجموعه دارائی‌های شرکت) طبقه بندی می‌شوند. مالکیت دارایی نامشهود با انتشار یکی از انواع دارایی‌های مالی در قالب ابزار سرمایه‌ای (مالکیتی) یا ابزار استقراضی (بدهی) تامین مالی می شود. افراد با دریافت انواع اوراق سهام یا انواع اوراق قرضه صاحب بخشی از سرمایه‌ی شرکت‌ها و عواید حاصل از فعالیت شرکت‌ها می شوند.

طبقه بندی دارایی ها

گروه اول: بدهی‌ای که ادعای مقابل آن ثابت است. صاحب بدهی (دارنده اوراق) از سود، مبلغ ثابتی را مطالبه می کند که از این رو این ابزار را " ابزار با درآمد ثابت" می نامند.

گروه دوم: صاحب سرمایه (دارنده سهام یا سهامدار) از سود، مانده را مطالبه می‌کند. به عبارت دیگر ، پس از پرداخت به دارندگان ابزار بدهی، مبلغی بر مبنای عایدات به دارنده این دارایی می پردازد.

گروه سوم: برخی از اوراق بهادار آمیزه‌ای از هر دو گروه را مطالبه می کنند و ابزار مالی در اختیار آنها دو زیستی یا دو رگه نامیده می شود ؛ " سهام ممتاز " و " اوراق قرضه قابل تبدیل " از این گروه هستند.

علاوه بر این سه گروه ، دارائی‌های مالی دیگری نیز وجود دارند که مشتق شده ازسه گروه دارایی‌های مالی که ذکر شد، هستند. برای نمونه ، در برخی از قراردادها، طرف قرارداد یا ناچار است و یا این حق را دارد که یک دارایی مالی را در زمانی در آینده بخرد یا بفروشد. بهای این‌گونه قراردادها از بهای آن دارایی مالی، گرفته شده است؛ از این رو این قراردادها را " اوراق مشتقه " می‌نامند. این ابزارها امکان کنترل ریسک سقوط ارزش بازار دارایی‌های مالی (اوراق سهام و اوراق قرضه) یا امکان مقابله با خطر انتشار (عدم به فروش رسیدن اوراق بهادار در عرضه به مردم) را به ناشر اوراق و سرمایه گذار می دهد.

همچنین، اوراق مشتقه‌ای وجود دارند که مجموعه‌ای از قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله هستند؛ این اوراق عبارتند از: " قراردادهای معاوضه" ، " قراردادهای سقف " و " قراردادهای کف". بطور کلی، قراردادهای مشتقه، راهی کم هزینه برای مهارکردن برخی خطرهای عمده در اختیار ناشر اوراق و سرمایه گذار قرار می دهد.